قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، إدخال ملف المختار سياسي المستشار بجماعة الغنيميين ببرشيد، التي رفعها في مواجهته عامل عمالة برشيد، إلى المداولة قبل اتخاذ القرار في القضية التي تدخل في إطار المنازعات الانتخابية.
وحددت المحكمة ذاتها تاريخا جديدا للبت في الملف، الذي لجأ فيه عامل برشيد إلى القضاء معتمدا على مذكرة عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية التي عمل على مسؤولي الوزارة بالعمالات في شأن تفعيل المساطر أمام حالات التنافي في صفوف الأعضاء المنتخبين بالمملكة.
وكانت المحكمة قد أحالت الملف على المفوض الملكي، بعد ملتمس من دفاع المستشار الجماعي، الذي طلب التأخير، من أجل الإدلاء بمذكرة جوابية في الموضوع المتعلق بحالة التنافي، قبل أن تقرر جلسة أمس الأربعاء إدخال القضية للمداولة.
وحسب مصادر جريدة “الأنباء” فإن الملف المعروض على القضاء يتعلق باستفادة العضو الجماعي المختار سياسي من استغلال محل تابع للجماعة الترابية الغنيميين عن طريق الكراء، وهو ما اعتبره عامل المنطقة حالة تنافي تستوجب تدخل المساطر الإدارية والقضائية قصد تصحيح الوضع، بناء على مذكرة سابقة لعبد الواحد لفتيت وزير الداخلية المغربي.
للمزيد من التفاصيل...