أكدت الناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي المعتقلة بسبب انتقاداتها للسلطات عبر تدوينات في حائطها بالفيسبوك، أنها كانت تستهدف النقد البناء، وأنها لا تقصد الإساءة إلى المؤسسات بقدر ما كانت تمارس رأيها في حرية التعبير وفق الدستور والمواثيق الدولية.
وجاءت تصريحات سعيدة العلمي، في كلمتها الأخيرة، في ختام جلسة محاكمتها، أمس الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد أن طالب ممثل النيابة العامة الرفع من عقوبتها لتعمدها الإساءة إلى المؤسسة الملكية والأمنية، بينما التمست هيئة الدفاع ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، باعتبارها مارست حقها في النقد تحت يافطة حرية التعبير، وهو مكفول دستوريا.
وقررت هيئة الحكم إدخال الملف إلى المداولة أو التأمل قصد النطق بالحكم في جلسة الأربعاء المقبل، وهو الملف الذي يعرف مواكبة واسعة لمنظمات وهيئات حقوقية.
ونشبت مشاحنة بين العلمي وبين ممثل النيابة العامة، في جلسة الإثنين الماضي، تحولت إلى تبادل عبارات قوية، وتبادل الاتهامات بين الطرفين، مما وثر الأجواء بشكل كبير.
وتواجه المدونة والحقوقية سعيدة العلمي تهما تتعلق بـ”إهانة هيئة ينظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء قد أدانت المدونة سعيدة العلمي في أبريل المنصرم بالحبس سنتين نافذة مع أدائها غرامة مالية حددتها المحكمة في مبلغ خمسة آلاف درهم، قبل أن يتم تحديد أولى جلسات محاكمتها في الشق الاستئنافي.
