حاوره: محمد أوبعلي
قدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، حصيلة عمله خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة 2021 – 2026.
وجاء هذا في بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، حيث اعتلت محياه جملة “لم تستجب الحكومة”، والتي أثارت بذهننا عدة تساؤلات، جعلتنا نغوص حول الموضوع أكثر بإجراء حوار مع رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني.
لماذا الحكومة لا تلبي جل طلباتكم، بالرغم من أنها حسب البلاغ تهم المواطنين في قضاياهم الحالية؟
“لأن الحكومة منذ تعيينها تبين أن الأغلبية ليسوا بسياسيين ولا بتجربة كافية للتعامل مع المسائل السياسة، وهذا سبب أساسي تمت ملاحظته، من خلال الأسئلة الشفوية وتجاوبهم معها عبر قراءة الإجابة على الورقة، مما أدى الى توقيف البث المباشر لأشغال اللجان، لكي لا يظهر ضعف الكفاءة لوزراة الكفاءات كما يدعون.
فطلبات الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، هي إحراج للحكومة في بعض الملفات، وعلى سبيل المثال ملف )لاسامير(، لأن هناك حكومة داخل الحكومة، وتضارب للآراء ولا يوجد رأي موحد، ومصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أجاب على أن هذا الملف بيد القضاء، وفي الأخير يصرح بأن “ماذا بنا يجي شي حد يحل المشكل”، ثم وزيرة الطاقة تدعي بأن التكلفة وتقنيات لاسامير، تجاوزت محطة التصفية، وهذا تناقض وعدم ضبط الملف وتهرب لحماية لوبي المحروقات، لأن مشكل اليوم تبين على أنه ليس بالمادة الخام، ونحن نشهد انخفاض سعر البرميل ولا زالت الأسعار كما هي. فالاشكال إذن في محطة التكرير، والفرق في هذا الأخير من ناحية الثمن هو 4 دراهم مقارنة بالسعر الحالي، ونحن قمنا بمقترح على أساس بناء محطة تصفية أخرى لا تتجاوز 70 مليار درهم في مدة أربع الى خمس سنوات، وهذا ما كان مبرمج مع شركة روسية بالناظور، لكن الحكومة رفضت. وهناك طلبات أخرى، تشهد تناقضا كبيرا من بينهم مشكل طلبة أوكرانيا وغيرها”. مضيفا “عدم التفاعل هذا، راجع الى عدم الكفاءة للوزارات في القطاعات الحكومية، ثم تهريب النقاش خارج المؤسسة، وهذا هو الخطير لأننا نطالب بأن تتم داخلها وليس بالخارج، لأننا نريد اجاباتهم على انتظارات المواطنين عبر المباشر ليعلم الأخير موقف كل حزب على حدة”
قمتم سابقا بالتصويت بشكل سلبي على البرنامج الحكومي، ما تقييمكم الآن بعد انقضاء السنة التشريعية؟
“البرنامج الحكومي والوعود الوردية، عدا مشروعين يتيمين (أوراش وفرصة)، والتي في الحقيقة هي قنبلة موقوتة، لأنه أولا، لا يمكن تشغيل فرد لمدة ثلاث أشهر بعدها توقفه عن العمل، لأننا نعتبر العمل القار هو من يضمن الكرامة للمواطن. ثانيا 250000 منصب شغل التي وعدت بها المواطنين، وكانوا قد أشاروا بالبرنامج الحكومي الى 3.2 في نسبة النمو، أما اليوم هو فقط 1.1، فيستحيل تحقيق هذا الرقم الضخم أمام هذه النسبة الضئيلة، وهذا أمر مسكوت عنه من قبل الحكومة.
ناهيك عن مشاكل الراميد، وقطاع الصحة، والبنيات التحتية، والمراسيم المعلقة…، فكل هذه الوعود تتجاوز عمر الحكومة.
فنحن كمعارضة، سنكثف من محاسبتنا بالسنة التشريعية المقبلة أكثر الفارطة”.
17 مقترح قانون لم تستجب الحكومة لأي واحد منهم، ما هي الأسباب؟
“قدمنا 17 مقترح قانون دورها الأساسي تشريعي، ولا واحد تمت مناقشته حتى قبل الرفض، وهذا يسحب البساط من المؤسسة للقيام بدورها الرئيسي وهو التشريع، والأكثر من هذا أصبح مشروع الحكومة يتم المصادقة عليه، فيما المقترحات لا نقاش عنها، وهذا منافي للقانون التنظيمي، الذي ينص صراحة في المادة 24، على إدلاء الوزير برأيه داخل اللجنة وداخل الجلسة العامة بخصوص مقترح القانون، فيما مقترحاتنا لا تكلف ميزانية الدولة الشيء الكثير”.
بماذا ساهمت دبلوماسية فريقكم في القضية الأولى للمملكة؟
“نحن كفريق لدينا تمثيليات، واحدة بالبرلمان الافريقي، وعند انتخاب رئيس هذا الأخير، تم تنصيب خديجة أروهال من فريق التقدم والاشتراكية، كنائبة لرئيسة لجنة المرأة بالبرلمان، وهذا حدث لم يسبق له الحدوث من قبل. ولدينا أيضا، ممثل الفريق باللجنة البرلمانية المشتركة الأوروبية، أحمد العبادي، الذي أقنع أعضاء اللجنة منذ يومين من الأن، تراجعهم على تعديلين ضد المغرب. وأنا بدوري استقبلت بالقبة البرلمانية بطريقة رسمية حزب الصواب الموريتاني الداعم للقضية الوطنية، وكذا رئيس اللجنة الخارجية لكوبا بمعية سفيرها، لتبادل التجارب بمنطق رابح رابح، تبادل في صناعة الطائرات والطاقات المتجددة من جانبنا، مقابل صناعة الادوية والمعدات الطبية من طرفهم. ثم خلق لجنة صداقة بكوبا، بحكم أن البوليساريو تتوفر على واحدة بنفس الدولة، ناهيك عن ترأسنا ست لجان صداقة في مختلف الدول”.
