وقّعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالجمهورية الفرنسية، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، إعلان نوايا بشأن التعاون القانوني والقضائي، بهدف تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وجرى التوقيع على هذا الإعلان خلال مباحثات أجراها هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك بمقر رئاسة النيابة العامة، بحضور سفير فرنسا بالمملكة ووفد رفيع المستوى.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للتنويه بمستوى علاقات التعاون المتميزة التي تجمع المغرب وفرنسا، والتأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعاون القضائي والتقني بين البلدين، في ظل تنامي الظواهر الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتطور الأساليب المعتمدة في ارتكابها.
ويهدف إعلان النوايا إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة القانونية والقضائية في البلدين، وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال العدالة.
كما يشمل الاتفاق تنظيم زيارات متبادلة لقضاة النيابة العامة، والعمل على تعزيز قدراتهم المهنية، إلى جانب تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال عمل النيابة العامة ومكافحة الجريمة.
للمزيد من التفاصيل...