كشفت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل 824 مسطرة منجزة في قضايا غسل الأموال خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، وذلك وفق المعطيات التي جرى تقديمها خلال يوم دراسي احتضنته العاصمة الرباط، الخميس 19 نونبر، حول المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية.
وترأس هذا اللقاء هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى جانب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، وعدد من الأطر والمسؤولين القضائيين.
وأبرز البلاوي أن المؤشرات الإحصائية المسجلة خلال السنوات الأخيرة تعكس حجم الجهود التي تبذلها مختلف مكونات السلطة القضائية في مواجهة جرائم غسل الأموال، في ظل التحديات المرتبطة بتزايد متطلبات البحث والتحري في القضايا المالية المعقدة.
وأوضح أن عدد المساطر المسجلة في هذا المجال بلغ 821 مسطرة سنة 2023، و801 سنة 2024، و839 سنة 2025، فيما وصل إلى 584 مسطرة خلال سنة 2026، إلى حدود الفترة التي شملتها المعطيات المقدمة.
وأضاف أن عدد المساطر المنجزة بلغ 824 مسطرة إلى غاية 30 شتنبر 2026، وهو ما ساهم في تقليص المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي بنسبة تراجع تناهز 17 في المائة.
كما ارتفعت نسبة إنجاز المساطر إلى حوالي 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 38 في المائة سنة 2023، و36 في المائة سنة 2024، و35 في المائة سنة 2025.
وفي ما يتعلق بمآل هذه المساطر، سجلت سنة 2025 ما مجموعه 355 متابعة قضائية، تمثل حوالي 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة، بينما بلغ عدد المتابعات خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026 ما مجموعه 392 متابعة.
من جانبه، أكد محمد عبد النباوي أن جرائم غسل الأموال أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وتعقيد أساليب ارتكابها، وتشابك المعاملات المالية المرتبطة بها، فضلا عن امتدادها عبر الحدود واستغلالها للتطور التكنولوجي والخدمات المالية.
وأشار إلى أن المحاكم المختصة أصدرت أزيد من 724 مقررا قضائيا في قضايا غسل الأموال خلال سنة 2025، وهو عدد يفوق مجموع المقررات الصادرة خلال السنوات الخمس السابقة، بمتوسط أجل للبت لا يتجاوز 110 أيام.
وناقش المشاركون خلال هذا اليوم الدراسي عددا من الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بإثبات الصلة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، وعبء الإثبات، وإجراءات الحجز والتجميد، ومصادرة العائدات الإجرامية، فضلا عن ضمان حماية حقوق الضحايا والغير حسن النية، والتعامل مع أموال الأشخاص الاعتباريين والأصول الافتراضية.
كما سلط اللقاء الضوء على المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صلاحيات السلطات القضائية في تتبع العائدات الإجرامية والحفاظ عليها، مع إقرار ضمانات للرقابة القضائية على الإجراءات التحفظية، خصوصا عندما تتعلق بأموال وأصول مرتبطة بمقاولات أو أنشطة اقتصادية مشروعة.
وشدد رئيس النيابة العامة، في هذا السياق، على ضرورة اعتماد مقاربة قضائية متوازنة تجمع بين الصرامة في مكافحة غسل الأموال واحترام الحقوق والحريات، مع مراعاة تناسب التدابير الاحترازية والتحفظية مع أهدافها القانونية، وصيانة حق الملكية وحماية حقوق الغير حسن النية.
للمزيد من التفاصيل...