على بعد أيام قليلة من حسم الصراع على مقعد برلماني بدائرة آسفي، كانت المحكمة الدستورية قد أسقطته عن التهامي المسقي من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، انطلقت الحملة الانتخابية للظفر بالمقعد بين خمسة أحزاب، فيما ارتأت أحزاب أخرى الخروج من السباق ومراقبة الوضع.
وحددت المحكمة الدستورية يوم 29 شتنبر الجاري لإجراء الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة آسفي، حيث سينحصر التباري على مقعد واحد، بين أحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي جدد الثقة في التهامي المسقي، الذي ألغت المحكمة الدستورية مقعده، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار عن طريق المحامي رشيد صابر رئيس الجماعة القروية لبخاتي، فحزب الأصالة والمعاصرة، عبر رشيد بوكطاية رئيس الجماعة القروية مول البركي، إضافة إلى حزب فيدرالية اليسار الذي رشح المحامي محمد الكبناني، وحزب الوسط الاجتماعي الذي قرر خوض غمار الانتخابات الجزئية عن طريق مرشحه نور الدين بن رجالة.
وباجتماعات المكاتب السياسية، والمناقشة في مسألة خوض غمار الانتخابات التشريعية الجزئية بآسفي، فقد ارتأت مجموعة من الأحزاب عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كحزب الاستقلال الذي يحوز المقعد البرلماني الثاني بالدائرة، وحزب العدالة والتنمية، ثم أحزاب الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، وأيضا الاتحاد الدستوري، وهي كلها أحزاب تترأس جماعات قروية تابعة للإقليم.
