وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، حول الإجراءات التي التي تعتزم الوزارة القيام بها، من أجل مراقبة المصحات الخصوصية التي تشهد تعريفة المصاريف الطبية والبيولوجية ومصاريف الإقامة بها تباينا وارتفاعا كبيرا، يشكل عبئا لِجل المغاربة.
و أوردت المراسلة التي تقدم بها النائب البرلماني حسن اومبربيط، عن دائرة اكادير اداوتنان، انه من المفترض على المصحات الخصوصية ان تشكل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمملكة من خلال الخدمات العلاجية والاستشفائية المهمة بما يخدم انتظارات المواطنات والمواطنين المغاربة، لكن الغلاء الفاحش لتعريفة العلاج او الإقامة بهذه المصحات تطرح العديد من التساؤلات حول العشوائية التي تتبناها هذه الأخيرة في تقدير قيمة التعريفة.
وأوضح عضو التقدم والاشتراكية، ان المصحاتُ الخصوصية قد أضحت وجهةً للعديد من المواطنين المرضى طلباً للعلاج والاستشفاء، غير أن علاقةَ عددٍ كبير من هذه المصحات بالمرضى تعرف توتراً واستغلالاً غير مقبول الاستمرارُ في اجتراره إلى الأبد، وذلك بفعل الغلاء الباهظ لأسعار الخدمات الطبية والاستشفائية التي تُقدمها، شأنها في ذلك شأن تكاليف ومصاريف الإقامة بها.
وفي سياق الموضوع، فقد كشف حسن اومبربيط في مراسلته ان التعريفات المعمول بها واقعياًّ تتجاوز، في العديد من الأحيان، القيمة المرجعية المقررة في اتفاقية 13 يناير 2020 التي تتحمل على أساسها مؤسساتُ التأمين والتغطية الصحية جزءًا من التكاليف الاستشفائية والعلاجية .
وامام كل المعطيات التي ادلى بها النائب البرلماني، فقد خلص بتوجيه سؤاله للوزير خالد أيت الطالب، حول طبيعة الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها، بخصوص هذا الوضع العشوائي التي تتبناه هذه المصحات في وضع قيمة التعريفة التي تلهب جيوب المواطنين .
