وجه محمد بنجلون التويمي، نائب برلماني، اليوم الاثنين، سؤالا كتابيا موجها ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تناول فيه التعطيل الغير المبرر لمساطر دراسة ومناقشة القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
وتساءل النائب البرلماني التويمي، عن تاريخ إعلان الحكومة عن رغبتها في مناقشة قانون 97.15 المنظم للحق في ممارسة الإضراب، إلى جانب التدابير التي تعتزم الحكومة القيام بها لإيجاد توافق حول هذا القانون التنظيمي في سياق الجو الإيجابي الذي يطبع الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وأكد التويمي في سؤاله، على مرور أزيد من خمس سنوات كاملة على تقدم الحكومة بطلب تأجيل مناقشة هذا القانون، الذي يعتبر آخر قانون تنظيمي نص الدستور على اجال صدوره، ولم تلتزم السلطة التنفيذية بتنزيله، حيث كتب: “لايسعنا إلا أن نلفت عنايتكم إلى مدى أهمية المصادقة على هذا القانون التنظيمي وحسن إنفاذه، لما في ذلك من احترام للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا على هذا المستوى، والالتزامات الواجب اتخاذها والعمل بها تجاه الطبقة العاملة الخاصة وعموم المواطنات والمواطنين”.
وذكر الوزير المعني من خلال سؤاله، على تنصيص المشرع الدستوري في الفقرة الثانية من الفصل 29 من الدستور على تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالقانون التنظيمي، حيث نص الفصل 86 منه على وجوب عرض جميع النصوص التنظيمية المنصوص عليها ضمن الوثيقة الدستورية على مصادقة البرلمان، في أجل لا يتجاوز مدة الولاية التشريعية الأولى، وبناء عليه قررت الحكومة إحالة مشروع القانون التنظيمي المعني بتاريخ 6 أكتوبر 2016، غير أن الحكومة أوقفت مساطر الدراسة والمناقشة بذات التاريخ سنة 2017.
ويشار، أن هدف مشروع القانون هو تنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري يما يضمن تأطير وتحسين العلاقات المهنية وضمان ممارسة حق الإضراب، وتحقيق التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات التي تعتبر من أهم مقومات دولة الحق والقانون.
