شكل اللقاء الجهوي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي احتضنته مدينة بني ملال اليوم الأربعاء، مناسبة لجل الفاعلين لمدارسة موضوع التعمير والإسكان، ومن تم إثارة الإشكاليات ووضع الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، على أهمية هذا الحدث الوطني الذي ينسجم مع أهداف النموذج التنموي والذي يشكل مرحلة أساسیة في تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري من خلال فتح نقاش مستفيض ومشترك مع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بقطاع التعمير والإسكان، وذلك بهدف اعتماد تصور جديد وتحدید رؤیة مستقبلية جدیدة ومشتركة ومتكاملة لقطاع التعمیر والإسكان. كما عبر الوالي عن تفاؤله بالنتائج التي ستتمخض عن أشغال هذا اللقاء التشاوري والتي ستشكل قيمة مضافة ومساهمة قيمة من طرف كافة الفاعلين بالجهة.
ومن جهته، أكد عادل البركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، على الأهمية التي يكتسيها هذا الحوار باعتباره أرضية لفتح نقاش عمومي حول التعمير والإسكان كما يعد فرصة للفاعلين المحليين للمساهمة في هذه الرؤية الجديدة التي تتوخى مراجعة منظومة التعمير والإسكان وتقييم السياسات العمومية بهدف تقوية المكتسبات وإصلاح وتطوير الاختلالات المعبر عنها.
كما أشار رئيس مجلس الجهة إلى ضرورة الاهتمام بالمجالات القروية عبر تقليص الفوارق المجالية والحفاظ وتثمين التراث المعماري القروي وإحداث مشاريع مدرة للدخل للمساهمة في تطوير وتدعيم وتنمية المجالات القروية.
ومن جانبه، قدم مدير الوكالة الحضرية لبني ملال عرض فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تطرق من خلاله إلى سياق وأهداف هذا الحوار والتي تتجلى في تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، وإرساء “إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية” واقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وإعداد برنامج متجدد للدعم بهدف تطوير مجالات قروية دامجة وقادرة على التكيف، إضافة إلى وضع مقاربة مندمجة تروم إنقاذ وتثمين التراث المبني.
كما تطرق المدير إلى عناصر الرؤية الجديدة التي تتوخى الوزارة تنزيلها على أرض الواقع وفق مقاربة تشاركية واستباقية بهدف إعداد استراتيجية وطنية ذات بعد مجالي خلال 30 سنة القادمة.
ويشار إلى أن هذا اللقاء التشاوري انتظم في أربع ورشات موضوعاتية تتضمن ورشة التخطيط والحكامة، والتي سلط من خلالها الحاضرون الضوء على المقاربة المتجددة التي ينبغي إعمالها لتصور وتخطيط مجالاتنا الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف المستويات والخصوصيات والاصلاحات الترابية والعمل في الآن ذاته على تشجيع الابتكار وكذا أفقية السياسات وانسجام التدخلات العمومية، وورشة العرض السكني، والتي شكلت مناسبة للفاعلين الجهويين والمحليين للانكباب على موضوعات ذات راهنية، تمكن من ضبط الاشكاليات الكبرى في قطاع الاسكان والمتمثلة في الولوج إلى السكن بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وبرامج السكن المدعومة، والسكن الاجتماعي، والسكن المخصص للطبقة المتوسطة…، فضلا عن ورشة العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، التي سعى من خلالها المشاركون إلى بلورة أسس رؤية موحدة ومتقاسمة حول مستقبل المجالات القروية في مختلف مكوناتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالشكل الذي يسمح بظهور ديناميات مجالية جديدة، علاوة على ورشة الإطار المبني، التي شكلت بدورها فرصة لإثراء التفكير حول الإصلاحات إزاء الإشكاليات الأساسية المتعلقة بالإطار المبني كما تم بسطه أعلاه، مع جعل المواطن في قلب الاهتمامات من خلال ضمان الجودة اللازمة لإطار عيشه.
