لا تُبشر الوقائع بأن أسعار الزيتون وزيت الزيتون ستكون منخفضة، أو في المعدل على الأقل، وذلك على بعد أسابيع قليلة من جني المحصول.
هذا ما كشفه مهنيون في القطاع، في لقاء جمعهم بوزير الفلاحة محمد صديقي، الأربعاء الماضي في مقر الوزارة.
وكشف اللقاء، أن هناك مضاربات في الزيتون لهذا العام، من قبل سماسرة يمزجون الزيت بزيت “الفيتور”، وهو بقايا الزيتون، لكي ترتفع الكمية.
ومما يؤشر على ارتفاع السعر، هو أن ثمن اللتر من الزيتون هو 9 دراهم، وهو الذي كان لا يتجاوز 4 أو 5 دراهم.
وقال مصدر حضر الاجتماع، إن المهنيين بسطوا أمام الوزير هذه المضاربات، التي تمسهم، وتمس المستهلك، مطالبين بالتدخل، خصوصا أن القطاع يعاني من تأثيرات الجفاف، حيث لا يجد عدد منهم ما يسقي به أشجاره.
ويتصدر الزيتون باقي أصناف الأشجار المثمرة المغروسة في المغرب، حيث يمثل 65 % من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، بمساحة 1,2 مليون هكتار.
ويقدر الإنتاج الوطني للزيتون للموسم 2021-2022 بحوالي 1,96 مليون طن، بزيادة 21٪ مقارنة بالموسم السابق.
وشهدت هذه السلسلة تطورا مهماً في إطار مخطط المغرب الأخضر بفضل المساحات المغروسة ومساعدات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وجهود المهنيين. وبالتالي، عرفت مساحة الزيتون ارتفاعا بنسبة 61٪ بين 2007-2008 و2021-2022 وارتفع متوسط إنتاج الزيتون بنسبة 209٪ بين 2003-2007 و2017-2022.
وتساهم السلسلة في توازن الميزان التجاري من خلال ضمان تدفق العملة بما يعادل 2 مليار درهم في السنة، بمعدل صادرات تبلغ 91.300 طن/سنة من زيتون المائدة و15.000 طن/سنة من زيت الزيتون و 13.700 طن/سنة من زيت ثفل الزيتون. وبذلك يحتل المغرب المرتبة الثالثة من حيث صادرات زيتون المائدة والمرتبة التاسعة من حيث صادرات زيت الزيتون.
