بدأت الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، أمس الجمعة، متشنجة، واشترطت النقابات فيها أمورا تقول إنه يجب الحسم فيها قبل الانطلاق في المفاوضات، فيما تؤكد الحكومة أن اللقاء الأول من هذه الجولة هو فقط للوقوف على ما تم تنزيله.
في لقاء الجولة الثانية اقترحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وضع محاضر، وألا تجتمع لجنتان في اللقاء، حيث كانت لجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل وفض النزاعات ولجنة متابعة أجرأة المأسسة والحريات النقابية.
وفي مداخلة أخرى حذر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مما وصفه إفراغ المراسيم التطبيقية من جوهر الحوار الاجتماعي.
إضافة إلى عرض المراسيم التي تمت المصادقة عليها لإخضاعها للنقاش، الأخذ بعين الاعتبار الانتخابات المهنية في ما يتعلق بالتمثيليات.
وبرز همّ الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، كأهم مطلب لدى النقابات، إذ أكدت على أنه المنطلق قبل أي ملف آخر، على أساس أن تفتح بعده ملفات مدونة الشغل وقانون الإضراب قبل متم السنة الجارية.
في تصريح لـ”الأنباء تيفي”، قال بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن بداية الجولة الثانية كانت عبارة عن دردشة، منتقدا عدم تخصيص لكل لجنة اجتماعا لاستيعاب الملفات.
وقال إنه طلب من الوزير تخصيص جدولة زمنية، وأن الزيادة في الأجور هي على رأس المطالب، مؤكدا أنه يتوجب تقنين التفاوض على ملفات الطبقة الشغيلة، لربح الوقت.
وقال إن النقابات لم تطلع بمشروع الميزانية المقبلة لسنة 2022، مشيرا إلى أن النقابة تطالب بالزيادة في الأجور بـ1000 درهم. وقال “أنتم ترون الآن أين وصلت الأسعار، لقد ارتفعت بشكل كبير”.
