أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان، ماييك أيي دينغ، أمس، في رسالة رسمية موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وتم تعميمها بنيويورك، أن جمهورية جنوب السودان “تعترف فقط بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة”، أي في إشارة، إلى أنها لا تعترف بجمهورية الوهم (لأنها ليست عضوا في الأمم المتحدة) عكس ما كان يروج له خلال الأيام الأخيرة.
ومع ذلك، فإن ما قدمته وزارة خارجية جنوب السودان يعتبر كلاما مفخخا، حسب ما صرح به الباحث في القانون الدولي والترافع الدبلوماسي، عثمان عيشوش، لموقع الأنباء تيفي، مضيفا أنه “قبل الجملة الأخيرة ذكرت الرسالة، أن جمهورية جنوب السودان تدعم قرار مجلس الأمن رقم 690، وهذا القرار هو الذي تم بموجبه إحداث “المينورسو”، وكذلك إقرار إجراء استفتاء بالصحراء الغربية المغربية”.
وأردف كلامه قائلا، أن “مجلس الأمن حاليا لم يعد يطرح مسألة الاستفتاء، باعتباره حلا غير ممكن منذ عهد المبعوث الأممي “جيمس بيكر”، ثم عندما كان “كوفي عنان” أمينا عاما للأمم المتحدة، أقر على استحالة إجراء الاستفتاء، إذ يجب على الأطراف تقديم حلول أخرى. وفي هذا الصدد قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي، والذي كانت نواته أول مرة مبنية على أساس خطة السلام التي قدمها جيمس بيكر سنة 2002، وبعد أن طورها المغرب أكثر وقدمها كمشروع للأمم المتحدة سنة 2007″.
وتابع عيشوش، “منذ ذلك الحين صار مجلس الأمن يدرجها كأحد أكثر الحلول الواقعية، والعملية ذات الجدية والمصداقية، والقابلة للتنفيذ. وصار يدعو أطراف النزاع للجلوس على طاولة الحوار والنقاش حول هذا المقترح المغربي، ومن بين أطراف النزاع أو الطرف الاساسي الذي دعاه مجلس الأمن في قراره الأخير 2602 هو الجزائر.
وخلص الباحث، أن “الجزائر أصدرت بيانا ترفض فيه ما جاء به القرار الأخير لمجلس الأمن (2602)، وتدعوا إلى الرجوع ثلاثين سنة للوراء للعمل بقرار مجلس الأمن 690، الذي تجاوزه المنتظم الدولي منذ عقدين من الزمن لاستحالة هذا القرار (690). وهو نفسه ما ذكرته خارجية جنوب السودان في مذكرتها الموجهة إلى المغرب، مما يعني أنه رغم تأكيد هذه الأخيرة على أنها لا تعترف بجمهورية الوهم، إلا أنها مع ذلك تدعم مشروع الاستفتاء الذي ولد ميتا أصلا”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...