أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، خلال جلستها المنعقدة أمس الإثنين، مفتش شرطة ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويض 165 ألف درهم مع الصائر.
وكانت النيابة العامة لدى نفس المحكمة، قد تابعت المتهم من أجل تعدد السرقات والارتشاء والنصب والابتزاز وإصدار شيك بدون مؤونة”.
وأوضحت مصادر مقربة من هذه القضية، أن تفاصيل هذا الملف، ترجع عندما فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي بالدار البيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للاشتباه في تورط المتهم، الذي كان يعمل مفتش شرطة بدائرة أمنية تابعة لمنطقة أمن سيدي عثمان بالدار البيضاء، في قضية تتعلق بالسرقة والنصب، ليتم فتح تحقيق في الموضوع والاستماع للمتهم في محضر قانوني من قبل المحققين ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل إحالته على العدالة.
