حددت الحكومة، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الضوابط المنظمة لاقتناء القمح اللين الموجه لإنتاج الدقيق المدعم، إلى جانب شروط تصنيعه وتوضيبه وتسويقه برسم الموسم التسويقي 2026-2027، وذلك وفق ما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويقضي القرار بأن يتم اقتناء القمح اللين عبر طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لفائدة تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المستوفية للشروط القانونية، مع تحديد سعر بيع القمح اللين للمطاحن الصناعية في 258.80 درهما للقنطار، مع إمكانية مراجعة هذا السعر بحسب جودة القمح والمواصفات التقنية المعتمدة.
وأناط القرار بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مهمة تدبير الفارق المالي المرتبط ببيع القمح للمطاحن الصناعية، من خلال خصم أو إرجاع فروقات الأسعار وفق نتائج طلبات العروض.
وأبقت الحكومة على تصنيف الدقيق المدعم إلى نوعين، هما الدقيق الوطني والدقيق الخاص، مع تحديد نسبة استخراج تبلغ 81 في المائة بالنسبة للدقيق الوطني و74 في المائة بالنسبة للدقيق الخاص.
وفي ما يتعلق بتكلفة الإنتاج، حدد القرار تكلفة القنطار الواحد من الدقيق الوطني في 325.37 درهما، مقابل 342.43 درهما للدقيق الخاص، مع احتساب المصاريف الأولية وهامش الطحن والثمن المرجعي للنخالة ضمن عناصر احتساب التكلفة.
كما حددت الحكومة الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعم، إذ لن يتجاوز سعر القنطار من الدقيق الوطني 200 درهم للعموم بباقي جهات المملكة، و188 درهما لدى تجار الجملة، و182 درهما عند تسليمه من المطحنة، فيما حدد سعر البيع للعموم في 100 درهم للقنطار بالنسبة للأقاليم الجنوبية.
للمزيد من التفاصيل...
