في مبادرة سياسية، عقد المكتبان السياسيان لحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الثلاثاء، لقاء لتشكيل أرضية على أساس مشترك، حيث كشف نبيل بنعبد الله أن اللقاء بين الحزبين جاء لتمتين الجبهة الداخلية للبلاد في ضل الأوضاع العالمية، ولتحريك مبادرة اجتماعية سياسية قوية، في حين قالت نبيلة منيب إن اللقاء جاء بالتوافق لإطلاق نقاش على الصعيد الوطني، وضرورة تجديد وطنية للتصدي إلى الإكراهات التي تستهدف الوحدة الترابية والهوية المغربية، لبناء مغرب العدالة الاجتماعية.
وأوضح بنعبد الله، أن قضية الوحدة الوطنية التي حققت مكتسبات كبيرة، وفي الوقت نفسه معاكسات قوية من قبل أعداء الوحدة الترابية تتطلب تمتين الجبهة الداخلية على مستويات اقتصادية واجتماعية والسياسية، غير أن الرد الحكومي في مواجهة التحديات المتجسدة في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وضعف الاقتصاد الوطني، جعل حزب التقدم والاشتراكية يتخذ مبادرة بتحريك حركة اجتماعية سياسية قوية، مشيرا إلى أن لقاء اليوم مع رفاق نبيلة منيب هو عمل مشترك من شأنه إفراز بديل قوي في المجتمع، في أفق الانفتاح على مقترحات قوية قادرة على تعبئة الشعب المغربي لإحداث تعبئة اجتماعية نحو الإصلاح والتغيير الذي ينشده الجميع.
ومن جهتها، قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في لقاء اليوم الثلاثاء الذي جمع قيادة حزبها مع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن اللقاء جاء في إطار إطلاق نقاش ديمقراطي واسع مع القوى التقدمية والديمقراطية بالبلاد وأيضا قوى المجتمع المدني والمثقفين، وخلاصات المؤسسات البحثية، والتي خلصت إلى ضرورة تجديد الوطنية.
وأضافت منيب أن الوطنية المواطنة ضرورية للتصدي للإكراهات والتحديات التي تستهدف الهوية الوطنية والوحدة الترابية، وذلك لتجاوز الترددات والفرص الضائعة لبناء مغرب ديمقراطي ومساوات وعدالة اجتماعية، والوعي بالرهانات الكبيرة على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن القوى التقدمية يجب أن تأخذ المبادرة لإنقاذ الوطن، ومن أجل تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع واسترجاع الثقة في الانخراط السياسي الواعي، لإنقاذ البلاد والوقوف كحاجز أمام الأطماع.
وأصدر الحزبان بيانا صحافيا مشتركا أكدا فيه، أن المكتبان السياسيان لحزبيهما عقدا لقاء تبادلا فيه، بالتشخيص والتحليل، السماتِ الأساسية للأوضاع العامة ببلادنا، على ضوء الانعكاسات السلبية للأوضاع الدولية المضطربة وأوضاع المنطقة المغاربية واستمرار الاختيارات اللاديمقراطية وذلك في أجواء تطبعها الجدية والمسؤولية والروح الوطنية.
وأضاف البيان أن الحزبان، استحضرا الصعوباتِ التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وهشاشةَ الأوضاع الاجتماعية، في ارتباطٍ مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا الاختلالات البنيوية التي تَسِمُ الأوضاع السياسية والديموقراطية. كما تناول الحزبان ما تستدعيه كل هذه الأوضاع من نَفَسٍ تغييري جديد على شتى المستويات، مؤكدان على أهمية مواصلة التشاور والتعاون، على أساس ما يجمعهما من مبادئ وتطلعاتٍ مشتركة نحو حماية السيادة الوطنية والبناء الديموقراطي، والحرية، والتقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والجهوية.
وقد استند الحزبان في ذلك إلى مضامين وتوجهات النداء “من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية وتجديد الوطنية المغربية المواطنة” الذي أطلقته، في شهر يوليوز 2021، أهَمُّ المؤسساتُ الوطنية الفكرية.
