الاتحاد المغربي للشغل يرفض تفكيك الوظيفة العمومية

أعلن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، اليوم، عن رفضه التام لكافة أشكال تفكيك الوظيفة العمومية الوطنية على أسس قطاعية وجهوية.

وجاء هذا في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 29 شتنبر الماضي، المخصص للوقوف عند التحديات والرهانات الاجتماعية والنقابية المطروحة في سياق الدخول الاجتماعي الحالي، معتبرا أن بناء وظيفة عمومية فعالة في خدمة الوطن والمواطنين، ينطلق من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمادية الملحة للموظفين والمستخدمين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا احترام الحق في الإضراب والحريات النقابية كما يرفض أي “إصلاح ” للأنظمة الأساسية للموظفين.

وبحسب البلاغ، فإن المكتب بعد تدارسه لمنشور رئيس الحكومة رقم 2022/16 الصادر بتاريخ 03 غشت 2022، بشأن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، سجل “رفضه التام للمقاربة الميزانياتية الصرفة التي تتحكم في إعداد السياسات العمومية، باسم الحفاظ على التوازنات المالية على حساب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والحقوقية الأخرى، التي من شأنها وضع بلادنا على طريق التنمية الحقيقية، وتقطع مع التبعية للدوائر المالية الدولية، وتضع حدا لسياسات الاحتكار والريع والمضاربات والتلاعب بالأسعار مما يوفر الشروط والدعامات الحقيقية لبناء أسس العدالة الاجتماعية والمجالية”. مجددا دعوته للحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة وملموسة للحد من “الغلاء الفاحش”، الناتج في جوانب كبيرة منه عن “المضاربات والتلاعب بالأسعار والاحتكار والتحايل على القانون والتهرب من تطبيقه؛ بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين”.

وطالب الاتحاد النقابي في ذات المصدر، الحكومة بالتعجيل بإخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، المحدثة على إثر المبادرة التشريعية التي تقدم بها الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى “حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، عبر إحداث الهياكل المسيرة لهذه المؤسسة ومراعاة التمثيلية النقابية الحقيقية، وتمكينها من كافة الوسائل المالية والبشرية واللوجستية، للاضطلاع بأدوارها على أحسن وجه باعتبارها مطلبا ملحا للاتحاد المغربي للشغل. الهدف منها تمكين موظفات وموظفي 12 قطاعا حكوميا، من حقوقهم المشروعة في الاستفادة من أعمال اجتماعية نوعية على غرار باقي القطاعات الأخرى”. وكذا التعجيل بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل “تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية، وتساهم في تبديد المال العام، وذلك بدل تسخير الموارد العمومية لتقديم خدمات عمومية مجانية وجيدة للمواطنات والمواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية والحيوية”.

وأضاف المصدر نفسه، أنه على الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية، لحماية المرأة الموظفة من كافة أشكال العنف والتحرش في أماكن العمل، لاسيما عبر التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، وإصدار قانون وطني شامل ضد التحرش والعنف في العمل، وكذا اتخاذ تدابير وقائية للتحسيس بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في القطاع العام، عبر التكوين المستمر والحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تحمل المفتشيات العامة بالقطاعات الوزارية، لمسؤوليتها في القيام بعمليات التفتيش والتحقيقات لضمان حصول الضحايا على سبل الإنصاف.