قال عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء إن البرنامج الجهوي للتنمية، الذي جرت الموافقة عليه بالإجماع، يعد برنامجا طموحا وواقعيا، والذي تصل ميزانيته إلى 52 مليار، تكلفت الجهة بتمويل الثلث، فيما وزعت الثلثين على باقي الشركاء كالدولة والجماعات المحلية والخواص وصناديق الاستثمار.
وقال معزوز في تصريح لموقع “الأنباء تيفي” أن الهدف من البرنامج الجهوي للتنمية، أولا حل إشكالية المياه الآنية، والتي رصدت لها أزيد من 16 مليار درهم، ثم إشكالية التنقل والتي لا تقل أهمية من المياه، حيث تتعلق بوسائل النقل العمومية التي تمثل الحل، وبالتالي رصدت لها نفس القيمة المالية المحددة في 16 مليار دهم، ثم المحور الثالث المتعلق بتحسين ظروف العيش والعمل داخل الجماعات، موضحا أن العمل مرتبط بالعيش للقرب من المواطن، إضافة إلى ما يتعلق بالبيئة وتموقع الجهة كمحور وطني للتنمية ورائد على الصعيد القاري.
وفي محور آخر، أفاد معزوز أن ميزانية سنة 2023، والتي تمت الموافقة عليها أثناء دورة أكتوبر اليوم الإثنين، تتضمن غلافا ماليا يفوق مليار و400 مليون درهم، مؤكدا أن معظم الغلاف المالي أي مليار و200 مليون درهم، مسخرة للاستثمار، وهو ما يعني إيلاء اهتمام كبير وبدل كل الجهود لتنمية الجهة وتحسين ظروف العيش للمواطنين.
وحول ضعف نسبة تنفيذ المشاريع السابقة، والتي بلغت 10 في المائة، أكد معزوز في جواب خص به موقع “الأنباء تيفي” أن وتيرة الموافقة على المشاريع كانت مرتفعة، موضحا أن الظرفية فرضت إدراج المشاريع وتهيئة الإمكانيات، التي كانت في الرفوف، غير أن آلة التتبع والإنجاز تحتاج مساطير تفوق لإمكانيات الجهة، كالإدارات الجهوية والمركزية.
واعتبر المتحدث أن نسبة 10 في المائة لم تأخذ بعين الاعتبار اثنان من المشاريع الكبرى، وهي إعداد المخطط الجهوي لإعداد التراب، وهو برنامج أخذ وقتا كبيرا وعمل كبير وإمكانيات، ثم البرنامج الجهوي، وهو مشروع أخذ وقتا واجتماعات كثيرة لإعداده، مشيرا إلى أن ما هو متداول أن يكون المشروع ملموسا كالطريق والماء وغيرها، لافتا إلى أن هناك مشاريع مادية تعمل على تسهيل ذلك.
