احتضن مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة أمس الأربعاء، ورشة تشخيصية حول فعلية حقوق المهاجرين بجهة بني ملال خنيفرة.
وقد تمحورت هذه الورشة التشخيصية، التي عرفت مشاركة ممثلين عن المؤسسات العمومية بالجهة ذات العلاقة بالهجرة والفاعلين الجمعويين المهتمين بالموضوع، (تمحورت) حول التدابير والبرامج والعمليات المتخذة من طرف المؤسسات العمومية من أجل تفعيل وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والجهود المبذولة لتمكين المهاجرين بمختلف فئاتهم من حقوقهم الأساسية من جهة ومدى الولوج الفعلي للمهاجرين إلى حقوقهم الأساسية والإكراهات التي تحد من ذلك وسبل تجاوزها من جهة أخرى .
وحسب المنظمين فإن هذه الورشة، تندرج في إطار التقرير الذي تشتغل عليه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبني ملال خنيفرة حول فعلية حقوق المهاجرين في إطار الاستراتيجية التي رفعها المجلس الوطني خلال ولايته الحالية و التي ترتكز على فعلية الحقوق ، حيث نص القانون 76.15 الذي أعاد تنظيمه عل إحداث لجنة موضوعاتية دائمة، إن على المستوى أو الجهوي ، خاصة بتتبع السياسات العمومية لرصد مدى ولوج المواطنين و المهاجرين لحقوقهم الأساسية وفق أدوات منهجية و علمية تتوخى تثمين و دعم المكتسبات و البحث عن أسباب التعثرات و الاخفاقات من أجل تجاوزها عن طريق التعاون و التنسيق مع المؤسسات العمومية و فعاليات المجتمع المدني و القطاع الخاص في إطار مقاربة تشاركية تشرك مختلف الفاعلين المؤسساتيين و المدنيين المعنيين بالحق موضوع التقييم.
