قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إعادة المساطر في ملف البرلماني عن التقدم والاشتراكية عن دائرة بنسليمان ورئيس جماعة واد الشراط، بعد خروجه من المركب السجني عكاشة، إثر قضائه العقوبة الحبسية الابتدائية المحددة في سنة واحدة حبسا نافذا.
وجاء قرار هيئة الحكم، في جلسة أمس الأربعاء، بعد أن نادت المحكمة على الزايدي لمحاكمته في حالة اعتقال، غير أن موظف السجن المدني عكاشة أكد للمحكمة أن البرلماني الزايدي قد غادر المؤسسة السجنية صباحا بعد قضائه العقوبة الحبسية كاملة، وهو ما أثار دفاع المطالب بالحق المدني الذي وصف ما وقع بالمؤامرة.
وبعد التأكد من مغادرته المؤسسة السجنية، قررت هيئة الحكم إعادة المساطر في القضية، عن طريق المباشرة في عملية التبليغات، لتؤخر الملف إلى نهاية أكتوبر الجاري، من أجل فسح المجال للإجراءات الجديدة في الملف.
وكان سعيد الزايدي البرلماني ورئيس جماعة واد الشراط، عانق الحرية أمس الأربعاء بعد قضائه العقوبة الحبسية التي قضت بها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والمحددة في سنة حبسا نافذا.
وكسب دفاع الزايدي الرهان في المواجهة مع دفاع المطالب بالحق المدني، بخصوص تسريع جلسات محاكمته في الشق الاستئنافي، بعد تمكنه من جر الجلسات إلى ما بعد أكتوبر، ليعانق الحرية، ويحصل بطريقة أوتوماتيكية على حق محاكمته استئنافيا في حالة سراح.
