غياب الأغلبية يقلق المعارضة في مناقشة تعديل مدونة الأسرة

على هامش الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الاثنين، بأحد فنادق الدارلبيضاء، من قبل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، سلطت ثالث جلساتها الضوء على المسؤولية السياسية تجاه معاناة النساء والمجتمع المدني، وكذا الإرادة السياسية في التغيير من خلال الخطاب الملكي ووعود التغيير. بمشاركة ممثلاث وممثلين عن احزاب المعارضة “حزب التقدم والاشتراكية، تحالف فيدريالية اليسار، الاتحاد الاشتراكي والقوات الشعبية”.

غير أن الجلسة لم تكتمل صفوفها بغياب أحزاب التحالف الحكومي، “التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة”، إذ أن حسب ما صرحت به الجمعية لموقعنا، فإن إلغاء ثنائي الأغلبية “الاستقلال والجرار” للمداخلة، جاء قبيل لحظات من انعقاد الندوة بداعي أعذار خارجة عن اراداتهم، إما مرض أو التزامات عائلية، أما الثالث “الأحرار”، لم ترد ممثلثهم عن المكالمة”.

وفي هذا الصدد، قالت عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي والقوات الشعبية، حنان رحاب، بأن “أحزاب المعارضة فقط الحاضرة بالمنصة وغياب تام للاغلبية، فأخشى على ما نوقش صباحا، أن يكون هما نناقشه فقط”. مضيفتا أن “الحكومة السابقة، هي أداة لعرقلة الاصلاح. ونحن كحزب تعرضنا الى حملة ممنهجة تكفيرية وارهابية واضحة، بخصوص الإرث”.

وأردفت المتحدثة كلامها قائلتا، “نتبنى كل المطالب التي ستغير بشكل ايجابي من مدونة الأسرة، فحن لا نناقش بين الحداثي والمحافظ في التغيير، وإنما لدينا تأصيل قانوني وسياسي انطلاقا من تبرير وتفسير انتخابات 8 شتنبر.
وأنا أدين كل من وصم حزبي بأنه كان ضد نضالات الحركة النسائية”.

وقالت عائشة لبلق، عن حزب التقدم والاشتراكية، “نتعامل مع الملف بمقاربة تقدمية حقوقية وبنفس ديمقراطي جديد، لأننا أمام جمود في تعامل الحكومة معه”. مضيفتا أن
“على مستوى تزويج القاصرات، هناك تحايل في هاذ المسألة من 2004 الى 2021، نرى من 8% الى 12% سنويا للزيجات القاصر”.

وتابعت المتحدثة مداخلتها، “أما على مستوى مغربيات العالم، هناك معاناة حقيقية للنساء المغربيات في الخارج، ولهذا يجب القيام بمهمات استطلاعيات”.

وأوردت لبلق، “على الجانب المالي، يجب تدبير آلية مؤساستية لأخذ بعين الاعتبار مساهمات النساء في العمل المنزلي”.

وبخصوص الإرث أضافت عائشة، “آن الأوان لفتح نقاش ناضج وهادئ بدون مزايدات سياسية وقوى محافظة، فان الأحكام لا تتنازل مع التحولات الحالية، وعلى رأسها بيت الزوجية يجب عدم تقسيمه الا عند وفاة الأرملة”.

وأفادت فاطمة التماني عن تحالف فيدرالية اليسار في مداخلتها بأن، “القضية النسائيةيعتبرها الحزب من بين أهم قضاياه”.

وأضافت، أن “لما المرأة تناقش بالدين، لدينا قوانين وضعية والكل يناقش القوانين بوضعية، الا قضية تخص المرأة تناقش بالدين، ولهذا يجب الخروج من التعصب والانغلاق ودخول المرحلة الانسانية”.

وختمت المتدخلة كلامها، “هذا ليس صراعا بين الرجال والنساء، لأن التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مطروح للرجال والنساء معا. والخطاب الذي لا يفعل على ارض الواقع يعتبر تضليلا”.