عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استغرابها واستيائها من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد ورفضها لمخرجاته، مؤكدة أن ملف التقاعد يعتبر “موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة”.
وأشارت النقابة، في بلاغ توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، إلى أن طريقة تعامل الوزارة مع موضوع التقاعد “يمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة ويؤثر على مسار الحوار الاجتماعي”، مبينة أن النّقاش حول التقاعد يجب أن ينطلق على قاعدة التوفر على جميع المعطيات بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات الذي يطرح حوله علامات استفهام.
وطالب البلاغ ذاته، بإدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية، معبرا عن شجبه ما أقدمت عليه الحكومة في صيف 2021 من إصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR دون حوار وإشراك للنقابات وما ترتب عنه من تقليص لراتب المعاش.
إلى ذلك، نبهت الكونفدرالية الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 من زيادة عامة في الأجور ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية وتفعيل الدرجة الجديدة، وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وإطلاق الحوار المحلي.
وفي سياق آخر، قرر المصدر ذاته، تنظيم ندوة حول “أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب” يوم السبت 22 أكتوبر 2022 بالمقر المركزي، لمواصلة المبادرات الكونفدرالية ومواكبة النقاش الوطني حول أهمية إعادة تشغيل لاسامير للمساهمة في الأمن الطاقي، وكذلك لإعادة تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها، والحد من الأرباح الفاحشة لشركات التوزيع.
للمزيد من التفاصيل...
