المهاجري: لا يعقل نخدمو العامل ب4000 درهم واخلص الكرا ب3000 درهم

قال النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، على أن تنزيل الميثاق الوطني الجديد للاستثمار سيعترضه العديد من العراقيل، وذلك بسبب مجموعة من الإكراهات، أهمها الدعم الممنوح للمقاولات.

وفي هذا الصدد، ذكر المهاجري خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 17 اكتوبر الجاري بمجلس النواب، بما جاء في الخطاب الملكي الأخير أثناء حديثه عن محور الاستثمار خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، حيث أشار إلى أن جلالته تحدث عن عراقيل الاستثمار قبل أن ينتقل إلى تشجيعه، وهو ما يفرض على الحكومة مواجهة تلك الإكراهات وإيجاد حلول لها.

وبخصوص الميثاق الجديد للاستثمار، قال المهاجري، على أنه سيمكن المقاولات من الدعم، إلا أن ذلك يبقى غير كافيا، إذا تم تغييب الدعم على الصعيد الوطني، مقابل التركيز على الدعم الجهوي.

كما أشار النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، على جلالة الملك تحدث في خطابه عن إحداث 500 ألف منصب شغل، وهو العدد الذي يحيل إلى أن الأمر يتعلق ب500 الف أسرة، وبالتالي ينبغي أن تتحقق الالتقائية في هذا الباب، عبر توفير السكن وخدمات الصحة والتعليم؛ وإذا لم يتحقق ذلك، سنحذو حذو عدد من الدول الآسيوية، بل وسنضطر إلى إقامة أحزمة البؤس على غرار ما يحصل الآن بمدينة طنجة..، على حد قول المتحدث.

هذا، وقد قدم المهاجري نموذج مصنع تم إحداثه سنة 2008 فوق مساحة تبلغ 50 هكتار على مستوى إقليم شيشاوة، لكن دون إحداث 0 منصب شغل إلى حدود اليوم، وذلك بسبب تواجد الإقليم بين قطبي أكادير ومراكش، وهو ما يفرض إعادة النظر في صياغة الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد.

كما أضاف المهاجري، مشكل الضغط الذي تتسبب فيه بعض لوبيات القطاع السياسي وقطاع العقار من أجل مناطق معينة لخلق الاستثمار فيها، مشيرا إلى أنه لا يمكن جلب العامل لهذه المناطق، وتشغيله فيها مقابل 4000 درهم شهريا، في حين أن السومة الكرائية الشهرية قد تصل إلى 3000 درهم، وكأنه سيشتغل بالمجان، رغم انه يعيل أسرة بكاملها.

وأمام كل هذا، ساءل المهاجري الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية عن الاجراءات التي تستخذها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار بمختلف جهات المملكة.