استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في أعقاب اجتماع عقدته بداية الأسبوع الجاري عبد الإله بنكيران، ما أسمته ب”محاولة بعض الجهات تعديل مدونة الأسرة وجعله حسب وصفها، “مدخلا لتغيير المنظومة الأسرية بالمملكة”.
ووصفت الدعوات التي تطالب “بالترخيص للإجهاض بـ”الشاردة”، وقالت إن هناك من يحاول إخفاء ذلك، تحت عنوان التخفيف من الإجراءات المتعلقة بالإجهاض”.
وذهب بلاغ “البيجيدي” أبعد من ذلك، حيث وصف ما يحصل بـ “المحاولات المتكررة لإزاحة المرجعية الإسلامية من موقعها، كمرجعية حاكمة ومؤطرة للإصلاح المطلوب، وذلك رغم خطاب جلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله بمناسبة عيد العرش والصريح في عدم إمكانية تحليل الحرام أو تحريم الحلال”.
ويأتي ذلك في سياق شهد تقديم حزب التقدم والاشتراكية، مقترح قانون يتعلق بـ “الإيقاف الطبي للحمل”، وذلك للحد من الظاهرة وتقنينها، في الوسط المجتمعي للمملكة.
ويرى حزب الكتاب، أن القانون سيحد من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير في البلاد، حيث أشار الى أنه “يتم إجراء المئات من الحالات يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة تشكل خطرا على صحة المجهضات. ناهيك عن عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات النفايات”.
