أشار المحلل الاقتصادي، محمد جدري، في كلمته ألقاها بالندوة المنعقدة حول أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب، الى أن “إصلاح مشكل المنظومة الضريبية يطرح بشكل أساسي لتخفيض أسعار المحروقات”.
مضيفا أنه “كيف يعقل لمواطن بسيط أن يدفع 2.5 درهم في اللتر كضريبة على الغازوال، بالإضافة الى 10 في المائة كقيمة مضافة، بحيث أنه كلما الدولة، تقوم برفع السعر كلما هامش الربح يزيد بشكل كبير، وهو ما ظهر في معطيات وزارة المالية، التي قالت بأن توقعات التحصيلات الضريبية عند نهاية السنة 36.5 مليار درهم. الأخير عندما نقارنه مع تحولات الحكومة، نجد بأن الأخيرة لديها هامش ربحي بـ 8 مليار ونصف”.
وأضاف المتحدث بالندوة المنظمة من قبل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “هناك إشكالات أخرى تطرح بمعية المنظومة الضريبية، وهي الإشكال الاستراتيجي المتعلق بالرؤية، لأنه منذ أن أخذت الدولة البادرة لتحرير أسعار المحروقات، كان الهدف الأساسي تخفيف الضغط على صندوق المقاصة، ولكن اليوم عدنا لنقطة الصفر ولم نصل للمبتغى المطلوب. واليوم مجلس المنافسة قام بتوصية مهمة، وهي اعادة النظر في منظومتنا الضريبية، والتكلم في كل ما يتعلق بالربح الكبير، وكنا مع الأسف، نتوقع هذا من مشروع قانون المالية الحالي”.
وحسب جدري، هناك أيضا “إشكال قانوني، إذ لا يمكن تسيير نظام المحروقات بقوانين تعود لسبعينيات القرن الماضي، ونحن أمام تقلبات وتحولات عالمية في ظرف 3 سنوات فقط”.
وأردف المحلل كلامه قائلا، ” إشكال آخر يتعلق بالتنافسية، حيث المنافسة الآن في وضع شبه احتكاري للشركات الثلاث الكبرى، ونجد هذه الشركات يتوفرون على أكثر من 52 في المائة من حجم السوق، ففي سنتي 2020 و2021، عندما كنا نعاين انخفاض المحروقات على المستوى العالمي، هذه الشركات لم تطمح لهامش الربح وإنما لتوسيع حجم الاستحواذ على السوق”.
وتابع المحلل ذاته، ” من بين الحلول المطروحة للحد من هذا الاحتكار، أولا تسهيل المأمورية على صغار المقاولين والمستثمرين سواء المحليين او الاجانب، لأنه من غير المعقول لكي تستثمر في قطاع المحروقات أن تتوفر على 30 محطة وقود، وبالتالي يجب على الاقل تخفيضها لـ 15 محطة، وبعد ذلك اضافة 15 المتبقية”.
“ثانيا، استرجاع محطة لاسامير، لأنه عندما كنا نتوفر على الاخيرة التي توفر 50 في المائة من الاحتياطي الداخلي، كنا نطالب بمحطة ثانية بالناظور لتوفر النصف المتبقي، الآن وللأسف نقوم باستيراد الغازوال والبنزين الصافي فقط. وأكثر من ذلك، هو أنه لم يعد ارتباط بين أسعار المادة الخام والمحروقات، وهذا الحل سيساهم في توفير فرق 4 دراهم بين المادة الخام والمادة التكريرية”.
وخلص المحلل الاقتصادي، محمد جدري، كلمته بأنه “حسب التقرير المالي للمندوبية السامية للتخطيط، فإن 3 ملايين من الأسر تعاني من الفقر والهشاشة، وهذا تخريب للمخطط التنموي الذي انطلق سنة 2014، والحكومة الحالية لها رهان بأن تنقد على الاقل مليون أسرة”.
