طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ترانسبرانسي المغرب والفضاء الجمعوي؛ الحكومة والبرلمان وممثلي النقابات، في مذكراتها الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، بـ “إعفاء المحروقات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، مع تخفيض هامش الربح لتجار المواد البترولية”.
وحسب المذكرة، فإن هذه المطالب تعتبر كـ “حل للتخفيف من الأزمة الناتجة عن ارتفاع الأثمان التي يتحمل المستهلك ثقلها، فيما يستفيد الموردون في المقابل من أرباحها غير المستحقة وتسقيف الأسعار بما يراعي القدرة الشرائية”.
والتمست الجمعيات ذاتها من الجهات المعنية، تخفيض أسعار الضريبة على القيمة المضافة والرسم على الاستهلاك الداخلي المنتجات المحلية، من أجل “تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخول الدنيا والمتوسطة، ودعما لقدرتها الشرائية، مع الرفع من النسب المطبقة على المنتجات الفاخرة بما يحافظ على توازن الميزانية”. بالإضافة الى تشديد إجراءات المراقبة الضريبية على المقاولات الكبرى، والزيادة في عدد المحققين والمحققات مع تعزيز النزاهة والشفافية للإدارة الضريبية، وذلك من أجل “وضع حد للتملص والتهرب الضريبي، اللذين أصبحا قاعدة شبه عامة عند الملزمين، باستثناء الأجراء الذين يؤدون ما يقرب 75 % من مجموع مداخيل الضريبة على الدخل بواسطة الاقتطاع من المنبع”.
وناشد المصدر نفسه، بإرساء نظام جبائي على الثروة والممتلكات غير المنتجة أو التي تعتمد على المضاربة، وتقليص السقف المعفى من الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات العاملة في القطاع الفلاحي، المنصوص عليه في الفصل 46 من المدونة العامة للضرائب، من خمسة ملايين درهم، كرقم للمعاملات الجاري به العمل حاليا، إلى مليون درهم من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في حدودها الدنيا. علاوة على ذلك، عقلنة الإنفاق الضريبي وربط الإعفاءات والامتيازات الضريبية المخصصة للمقاولات، بمدى احترامها للبيئة الصحية النظيفة والمستدامة، وللقوانين الجاري بها العمل في المدونة العامة للضرائب وكافة القوانين بما فيها قانون الشغل الضامنة لحقوق الأجراء، وتقليص النفقات الضريبية وإعطائها طابعا استثنائيا ومؤقتا وجعلها مشروطة بتحقيق الأهداف الاجتماعية المحددة لها.
وترغب الجمعيات الثلاث حسب المذكرة، في إعادة النظر في أسلوب تحديد الدخل الفلاحي، الذي يعتمد على النظام الجزافي المنصوص عليه في الفصل 48، مع اعتماد نظام الدخل الصافي الفعلي، كما هو معمول به في تحديد الدخل المهني، بالنسبة للشركات الفلاحية وإخضاعها لنفس النظام الجبائي للشركات وتشديد المراقبة على التصريحات الجبائية المتعلقة بها، وكذا إعطاء الأولوية في صرف الميزانية للمناطق القروية والجبلية وضواحي المدن، لتقليص الفوارق المجالية التي تتسع سنة بعد أخرى، وللقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة، والتعليم والشغل، مع الرفع من نصيبها؛ بما يضمن تجويد الخدمات، وتوفير التجهيزات الضرورية، وتحسين أجور العاملين بها، والزيادة في عدد المدرسين والأطباء ومهنيي الصحة ومفتشي الشغل… وكذلك إقرار الشفافية في جميع الميزانيات خاصة، التي تحوز نسبة هامة من الميزانية العامة. وذلك من أجل “توظيف أمثل للموارد واستثمارها، في القطاعات الاجتماعية والبنيات التحية، التي يفتقر إليها المواطنون والمواطنات”.
وطالبت الجمعيات الثلاث، بتعديل بعض البنود واتخاذ عدد من الإجراءات، من أجل تجاوز العيوب والنواقص الواردة في المدونة العامة للضرائب، ومن بينها “استرداد الضريبة على الدخل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 241 مكرر، والمتعلقة بالضريبة على الأجور، والدخول المعتبرة في حكمها المنصوص عليها في المادة 56 من المدونة السالفة الذكر، بدون أن يلجأ المعنيون بها إلى وضع طلب أو تقديم الوثائق بحكم أن الإدارة تتوفر على كل المعطيات، نظرا لأنه يتم هضم حقوق الكثير من الأجراء اللذين لا تتوفر لديهم المعلومات، ولا تقوم الدولة بواجب التوعية بالنصوص القانونية ذات الصلة، بل يتم التعتيم عليها للحفاظ على جزء من الميزانية من غير وجه حق”.
بالإضافة الى ذلك، “السكن الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 92- الفقرة الأولى – 28 من نفس المدونة، تسليم وثيقة رفع اليد المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب إلى ذوي حقوق المستفيد حين وفاته قبل متم أربع سنوات على تاريخ الاقتناء” شريطة أن يكون المنزل غير مكترى ولم يتم بيعه داخل الآجال المنصوص عليها”.
