أكد محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على أن المغرب أطلق إستراتيجية وطنية مهمة لمكافحة الإرهـ ـاب، وذلك مباشرة بعد الأحداث الإرهابية التي شهدها المغرب سنة 2003.
وأضاف الدخيسي خلال كلمته الافتتاحية في المناظرة الدولية الثالثة للأمن الكميائي التي تحتضنها مدينة مراكش، والتي تقام لأول مرة خارج المنظمة الدولية للأمن الجنائي “الإنتربول”، على أن هذه الاستراتيجية التي أطلقها المغرب، تعتمد على مقاربات متعددة ومختلفة، منها القانونية والتشريعية، وذلك من خلال سن قوانين مهمة تجرم الأعمال الإرهـ ابية بالقانون الجنائي أو القوانين المجرمة للاستعمالات غير القانونية للمواد الكيماوية ونقلها.
هذا، وقد قدم الدخيسي في معرضه حديثه، القوانين المجرمة لهذه الأفعال، إلى جانب إشارته إلى المقاربة الاجتماعية المتمثلة في محاربة الهشاشة وإطلاق مبادرات تهدف إلى تحسين مستوى عيش الساكنة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها.
وبالإضافة الى ذلك، تحدث الدخيسي عن المقاربة الدينية التي تعتمدها المملكة في المجال، وذلك من خلال إصلاح الحقل الدين باعتباره قطب الراحة عبر الاعتماد على مبدأ الوسطية والاعتدال، وكذا المقاربة الأمنية من خلال تطوير مستوى المؤسسة الأمنية وجعلها سباقة إلى الرفع من الوقاية بتدابير استباقية وتطوير المعدات الأمنية.
وأضاف المتحدث، في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن المغرب يعتبر مثالا يحتذى به على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن استضافة هذا الحدث لأول مراة خارج مركز المنظمة الدولية للأمن الجنائي خير دليل على المكانة التي تحضى بها المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناظرة، تعرف حضور ازيد من 350 خبير أمني واكاديمي يمثلون أكثر من 75 دولة ومنظمة دولية متخصصة، وستمتد أشغاله على مدى ثلاثة أيام من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، من خلال ورشات تفاعلية وعروض فضلا عقد لقاء مغلق سيجمع الخبراء الآمنين.
