أفادت مصادر “الأنباء تيفي”، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لبني ملال، قرر إيداع رئيس الجماعة القروية لفم العنصر التابعة لإقليم بني ملال ومستشارين وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات بنفس الجماعة، السجن المحلي لمدينة بني ملال.
ووفق المصادر ذاتها، فيتابع المتهمون من قبل النيابة العامة من أجل تزوير عقود بيع بقع أرضية، بعد الاستماع إليهم من قبل مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لدى سرية بني ملال، بحيث استمعت لرئيس الجماعة ومستشارين اثنين وموظف بها، قبل إحالتهم على النيابة العامة ليتم متابعتهم في حالة اعتقال من أجل ما نسب إليهم في انتظار بدء محاكمتهم.
