طالب السكان المجاورون للواد الخضر بجماعة أيت ماجدن التابعة لإقليم أزيلال، بفتح قنوات التواصل معهم وفك لغة الصمت التي تنهجها الجهات المعنية في بدء أشغال تشييد سد بمنطقتهم.
وتساءلت الساكنة، خلال وقفة احتجاجية نظمتها أمس الثلاثاء، عن مصير سكان الواد الخضر بعد انطلاق أشغال بناء السد، مشددين على ضرورة وفائهم لأرض أجدادهم، ومجددين دعوتهم بعدم تهجير الساكنة وبإنصاف دواوير الواد الخضر.
وأكد المحتجون، على تقديم الجهات المختصة توضيحات حول الأراضي الفلاحية والممتلكات المعنية، التي تم تجريدها من الساكنة المحلية الواقعة على ضفاف الوادي، وتمكينهم من التوضيحات الكافية بخصوص الإجراءات المتعلقة بالتعويضات عن هذه المسطرة، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بنزع الملكية.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مطلعة بالملف رفضت الكشف عن هويتها في اتصال ب”الانباء تيفي”، أن أشغال بناء سد تقدر حقينته بحوالي 150 مليون متر مكعب على الواد الخضر بجماعة ايت ماجضن جارية على قدم وساق، بحيث من شأنه المساهمة في تنمية السياحة الجبلية بإقليم أزيلال، والذي يندرج في إطار صفقة أطلقتها وزارة التجهيز والماء لبناء سد كبير على الواد لخضر بالجماعة السالفة الذكر، ويتوقع أن تصل سعة حقينته إلى 62,151 مليون متر مكعب، ومدة إنجازه في 5 سنوات.
ووفق المصادر ذاتها، فقد سبق لوزارة التجهيز والماء، أن أوردت في بلاغ لها، أن هذا السد هو واحد من خمسة سدود كبرى مبرمجة خلال سنة 2021، بكلفة إجمالية تقدر بـ 8ر4 مليار درهم، وبسعة تخزينية تقدر في الإجمالي بـ525 مليون متر مكعب، حيث سيساهم هذا السد أساسا في الوقاية من الفيضانات بالمنطقة، والتزويد بالماء الصالح للشرب، وتعزيز القدرات الإنتاجية للمحطة الكهرومائية الحسن الأول، التي تندرج في إطار سياسة مائية استباقية واستشرافية، ومتجددة باستمرار وطموحة، بعيدة المدى تعتمد أساسا على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه خلال فترات الوفرة واستعمالها خلال الخصاص وكذا نقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق الاستعمال.
