علم موقع “الأنباء تيفي” أن قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، باشر في الأسبوعين الماضيين، استنطاق مسؤولين وموظفين في قطاع الصحة، كانوا متابعين في حالة سراح، منذ مارس الماضي للاشتباه في ارتكابهم جرائم مختلفة كل حسب المنسوب إليه.
محامٍ مطلع على الملف قال إنه تم استنطاق آخر المتابعين في حالة اعتقال، بعد استنطاق الذين يقبعون في السجن، في ملف فضيحة تفجرت مارس الماضي عندما تم توقيف 31 شخصا للاشتباه في ارتكابهم أفعالا منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
وقال مصدرنا، إن مرحلة المواجهات المباشرة من المفترض أن تنطلق في الأيام المقبلة، بعد انتهاء مرحلة الاستنطاق.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمام النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون.
وقالت في بلاغ لها إنه بناء على وقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
