أطلق العدول في المغرب أولى احتجاجاتهم على مشروع قانون الميزانية برسم السنة المقبلة، لما وصفوه بـ”الإقصاء من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة”، وحرمانهم من ذلك بمقتضى المادة 8 من مشروع قانون المالية.
ونفذ العدول بالمغرب بداية من اليوم الخميس برنامجا احتجاجيا صارما، من شأنه التأثير على عقود الزواج والمعاملات التي تعتمد العدول في التوثيق، حيث أطلقوا إضرابا عن العمل يستمر إلى بعد غد السبت، كخطوة أولى، قبل إطلاق الخطوة الثانية انطلاقا من الأربعاء المقبل وعلى مدى 4 أيام، وذلك بالموازاة مع وقفة احتجاجية صباح الجمعة القادم أمام وزارة الاقتصاد والمالية، ثم وقفة أخرى إشعارية مساء نفس اليوم أمام البرلمان، تنتهي بعقد ندوة صحافية بمقر الهيئة بالرباط خلال اليوم نفسه.
القرار اتخذه المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب في اجتماع استثنائي، أول أمس الثلاثاء، بعد تداول المقتضيات التي وصفها البلاغ بـ”التمييزية وغير الدستورية” الواردة بالمادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023، المحال حاليا على البرلمان، والتي بمقتضاها “تم إقصاء السيدات والسادة العدول من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة.”
