طالب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وتعزيز حماية الحقوق والحريات بالمغرب، مشددا على ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة.
وفي بلاغ له، أكد المجلس الوطني للمنظمة، أن التطورات الأخيرة المرتبطة بملف الصحراء المغربية تقتضي مواصلة الترافع الحقوقي والدبلوماسي، مع التشديد على ضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق مبدأ تقرير المصير في إطار المرجعيات القانونية الدولية.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، بما يضمن تمكينها من حقوقها المكفولة بموجب القانون الدولي، ولا سيما الحق في التنقل، محذرا من المخاطر الناتجة عن الوضع القائم وانعكاساته على الحقوق الإنسانية والأمن الإقليمي.
واعتبر المجلس، أن التطورات التي شهدها مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية تفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النقاش حول دور الأمم المتحدة، داعيا إلى إصلاح منظومتها وجعلها أداة أكثر فعالية في حماية حقوق الإنسان وتعزيز السلم، بعيدا عن الحسابات الضيقة ومصالح الأطراف على حساب قضايا الشعوب.
للمزيد من التفاصيل...
