كشفت المناقشات التي تشرع فيها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، عن لجوء برلمانيين إلى دول أوروبية، خاصة فرنسا، لشراء الأدوية التي يحتاجونها، بسبب غلائها في المغرب.
ولم يتردد البرلماني عبد الله بووانو، عن العدالة والتنمية، في قوله إنه يشتري أدوية في فرنسا، لأن هناك فرقا كبيرا، مقارنة مع الأثمنة المحلية، رغم كونها من نفس النوع.
ويرى أن هذا الأمر ينطبق على عدد من البرلمانيين والمواطنين، الذين يصطدمون بغلائها وطنيا، وبالتالي يقصدون الخارج.
في نفس الموضوع تحدث البرلماني، مولاي هشام المهاجري، الذي قال إن هناك مافيات في قطاع الأدوية، مطالبا الحكومة بالتدخل لحماية المواطنين.
وأثار البرلمانين مشكلة الأثمنة، وهو موضوع لطالما أثير في تقارير رسمية، إذ هناك أدوية تشترى بأربعة دراهم وتباع بـ400 درهم، كما قال المهاجري.
تعقيبا على المداخلتين، قال فوزي لجقع، وزير الميزانية، إن الحكومة ستتدخل من خلال مرسوم خاص، ومن خلال حذف رسوم الاستيراد، مشددا على أن هذا سينعكس على الثمن النهائي لبيع الدواء.
يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ينص على إعفاء أدوية ومنتجات صيدلية من رسم الاستيراد بالرغم من كون بعضها يستفيد من تعريفة دنيا من هذا الرسم، لتشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد.
كما يقترح إعادة هيكلة الفصل 30 المخصص لمنتجات الصيدلة ومراجعة رسم الاستيراد لبعض المواد التامة الصنع، مشيرا إلى أن الفصل السالف الذكر يتسم ببنيته المعقدة وبتباين رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المواد التي تتراوح ما بين 2,5 بالمائة و40 بالمائة وبتواجد عدة اختلالات في نسب رسوم الاستيراد.
للمزيد من التفاصيل...
