أثار النائب البرلماني سمير شوقي، عن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إشكالية اعتماد اللغات الأجنبية في العقود التي تبرمها المؤسسات البنكية وشركات التأمين مع زبنائها، مطالباً الحكومة بالتدخل لضمان استعمال اللغة العربية في هذه الوثائق، احتراماً لمقتضيات الدستور المغربي.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، نبه شوقي إلى الصعوبات التي يواجهها عدد من المواطنين في فهم مضامين العقود التي تعرضها عليهم المؤسسات البنكية وشركات التأمين، بسبب تحريرها بلغات أجنبية، ما يجعلهم أحياناً غير قادرين على استيعاب مختلف الشروط والالتزامات الواردة فيها.
وأشار البرلماني إلى أن عدم فهم الزبناء لمضامين هذه العقود قد يترتب عنه غموض بشأن حقوقهم والتزاماتهم، فضلاً عن إمكانية نشوب خلافات ونزاعات بينهم وبين المؤسسات المعنية، بالنظر إلى الطابع المالي والتأميني لهذه المعاملات.
وفي هذا السياق، استحضر شوقي مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص على رسمية اللغة العربية والتزام الدولة بحمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، معتبراً أن اعتمادها في العقود الموجهة للمواطنين من شأنه تعزيز وضوح المعاملات وضمان اطلاعهم على تفاصيلها.
وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية اتخاذها لإلزام المؤسسات البنكية وشركات التأمين باعتماد اللغة العربية في عقودها، بما يضمن حق الزبناء في فهم بنودها وشروطها قبل المصادقة عليها والتوقيع.
للمزيد من التفاصيل...