اعتبرت فاطمة الزهراء الإبراهيمي مضامين مسودة مشروع قانون المالية ل2023، قرارات جائرة في حق المحامين وأيضا في حق المواطن، معتبرة أن المحامون يقفون اليوم لمؤازرة المواطن المغربي والدفاع عن حقه في الولوج المستنير للعدالة.
وأفادت المحامية الإبراهيمي في تصريح لـ”الأنباء تيفي” أن فرض هذه الضريبة على المحامين، هو في الحقيقة مس بحقوق المواطن داخل المحاكم سواء الكراء أو الزواج أو حادثة شغل أو اعتقال أوغيرها، فقد أصبحت الحكومة تفرض عليه ضريبة، مشيرة إلى أن المبالغ ليست مرتبطة ب300 أو 500 درهم، وإنما بمبالغ مالية كبيرة جدا في إطار مجموعة من المساطر.
وأضافت الإبراهيمي، أن الوقفة التي شهدتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم جاءت أيضا ضد قرارات وزير العدل الفردية، والذي اتخذ إجراءات فرضها على وزارة المالية التي فرضتها بدورها على المحاماة والتي بالتأكيد سوف تفرض على المواطن المغربي، معبرة عن استغراب المحامين لعدم إشراكهم في النقاش حول الموضوع، معتبرة أن المحامي يؤدي رسالة نبيلة، والمفروض على الدولة أن تحمي المحامي والمواطن، وألا تضغط أكثر على جيبه لأن الوضع لا ينبئ بخير في المستقبل.
