الدكاترة المتضررون يدعون وزارة بنموسى الإفراج عن نتائج مباراة توظيف

عبرت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين، عن تضامنها مع دكاترة المراكز الجهوية، على خلفية “البلوكاج” الذي يعرفه الإعلان عن مباراة التعليم العالي بمراكز تكوين الأطر العليا لهذه السنة، والذي من شأنه أن يلبي تطلعات الدكاترة المعنيين ويستجيب لحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم المهنية بعد طول انتظار.

وحملت التنسيقية في بلاغ لها تتوفر “الأنباء تيفي” بنسخة منه، مدبري القطاع كامل المسؤولية عن هذا الانسداد إثر افتعال قضية النتائج المحتجزة، وعدم تسويتها بالشكل القانوني العاجل، عبر الإفراج عن النتائج وفق محاضر اللجان العلمية، وذلك رغم المطالبات المتكررة بوضع حد لسياسة الهروب وسلوك التردد ومنطق التغليط والتزييف الذي أسس مجانا لفضيحة احتجاز النتائج دون موجب قانوني.

وجددت التنسيقية الوطنية في البلاغ نفسه، استعداد الدكاترة المتضررين لمزيد من التصعيد ولخوض كافة الأشكال الاحتجاجية التي تدعو لها تنسيقية دكاترة المراكز، على قاعدة وحدة القضية ومآلاتها ضمن المسار المهني للدكاترة المعنيين مجتمعي.

ودعت التنسيقية في البلاغ ذاته، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية لإعمال المقتضيات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتصفية الملف المفتعل، وحله نهائيا عبر النشر العاجل لنتائج المناصب الثلاثة والعشرين (23) المتبقية من دورة شتنبر 2021، مؤكدة على متابعتها اليومية الحثيثة لكل المستجدات من مصادرها، رغم “الطابو” المشكل حول المداولات المركزية وسبل معالجة الملف/الفضيحة، بما يجعل كل المناورات مكشوفة.

وشددت التنسيقية في بلاغها، على ضرورة التصدي القانوني والمؤسساتي لكل مشاريع الحلول المنفلتة عن منطوق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمباريات، والتي تحاول التنصل من الورطة المفتعلة خارج المشروعية القانونية والمبادئ الدستورية الضامنة للمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في ولوج المناصب العمومية؛ محذرة في هذا السياق من تداعيات استمرار التردد وعدم المضي قدما في نشر النتائج، دون انتظار لما قد يرفع الحرج عن الوزارة أو قد يعمقه، على أساس أن العوامل الذاتية التي خلقت المشكل كلها داخل القطاع، وفي ظل انعدام الأساس الموضوعي للملف المفتعل، فلا يمكن للحل الناجع أن يأتي إلا من داخل القطاع كذلك، وذلك عبر اكتساب الشجاعة في عكس مسار الخطأ والتراجع عنه، على أن فضيلة الاعتراف بالخطأ أضحت متضمنة في الصمت الرسمي الذي التزم به مسؤولو القطاع حيال مطالب جميع المتدخلين.