علم موقعنا من مصادر خاصة، أن عامل إقليم سطات، إبراهيم أبو زيد، وجه استفسارات لعدد من المنتخبين وؤساء جماعات منتمية إلى الإقليم، الذين تبين تورطهم في حالة تنازع المصالح، وذلك قبل مباشرة مشاهدة العزل الإدارية في حقهم، تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أعطى الضوء الأخضر لعامل إقليم سطات، في 31 أكتوبر الجاري، من أجل مباشرة مسطرة في حق رؤساء ومنتخبين بجماعات ترابية بالإقليم، بسبب حالات تنازع المصالح.
ويأتي هذا، بعد توصل وزارة الداخلية بعدة تقارير حول هذا الشأن، وذلك بعد وقوع هؤلاء في حالات تنازع المصالح، المنصوص عليها في القانون المنظم للجماعات 113.14، خاصة المادة 65 منه، والتي تنص صراحة على أنه “يمنع منعا كليا الربط بين المصالح الخاصة والمصالح العامة للجماعة بالنسبة لأي عضو منتخب بمجلس الجماعة، وإبرام صفقات أو عقود مع مؤسسات خاصة أو هيئات مدنية أو شركات تنموية أو أي معاملة أخرى يستفيد منها أعضاء منتخبون، وتهم الأملاك والمرافق العمومية للجماعة”.
وجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية قد وزعت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات. جازمة فيها، بأنه لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات يستمرون في علاقاتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط، الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعات الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين، من قبيل الشركات والجمعيات.
