باشرت وزارة الداخلية تحريات وتحقيقات طالت عددا كبيرا من المستشارين الجماعيين ورؤساء الجماعات، بسبب خروقات وشبهات في التسيير والتدبير.
وكشف تقرير للوزارة أنه تم إجراء 55 مهمة تفتيش، منها 20 مهمة بحث وتحري في أعمال رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات، تضم 14 مهام منجزة خلال سنة 2022، و6 مهمة سنة 2021، و30 مهمة تتعلق بمجال تدخل الإدارة الترابية.
هذه التحريات خلصت إلى تسجيل ملاحظات في مجال مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء.
كما توجد ملاحظات في تدبير أراضي الجماعات السلالية، تتعلق بالترامي عليها من خلال الإشهاد على صحة إمضاءات تنازلات عرفية، ومنح شواهد إدارية بشأنها دون احترام المقتضيات المعمول بها.
كما سجلت مفتشية الوزارة تورط مسؤولين جماعيين في منح تفويضات غير قانونية، وتنازع المصالح، وعياب الإحصاءات، وعدم الاستخلاص، وسوء تدبير المرفق، وعدم مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية، والإخلال بالمنافسة وإصدار قرارات فردية غير قانونية…
للمزيد من التفاصيل...
