طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، بضرورة التدخل العاجل لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى من أجل تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وعدم إلزامهم بأية مهام خارج القانون، وتعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات التعليمية وعلى جميع الأسلاك الدراسية.
وكشف المكتب في بلاغ له، ان تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، سيمكن من تفعيل أدوار الحياة المدرسية والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية للمتعلمين/ات، حيث ينبغي على الوزارة حث مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية على التطبيق التربوي السليم للقرار الوزاري بشأن تحديد مجالات مهام هذه الأطر.
وأوضح المصدر، أن الأغلبية الساحقة من أطر الدعم تعيش العديد من المشاكل في ممارسة مهامها، حيث تسند لهم مهام كثيرة ومتعددة، أغلبها ذات طبيعة إدارية محضة، لا صلة لها بما تلقوه في تكوينهم أو ما جرى تأهيلهم عليها في المراكز الجهوية للتكوين مشيرا، ان مهام أطر الدعم الاجتماعي محددة أساسا في مهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، ومهام متعلقة بالحياة المدرسية، ومهام التدبير التربوي والتواصل، وأن أي إسناد لمهام خارج هذا التوصيف سيفرغ هذا الإطار من مضمونه التربوي الذي أحدث من أجله.
ومن جهة أخرى، فقد سجل المكتب على أنه بالرغم من اصدار القرار الوزاري 714.20 في 4 نونبر 2020، الذي سيتم بموجبه تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، إلا أنه يفتقر للتحديد والتدقيق والتأطير والوضوح في جزء من المهام، بل ويضيف مهاما أخرى لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، مما ينتج عن ذلك العديد من المشاكل والتجاوزات الإدارية ويجعله مفتوحا على جميع التأويلات الممكنة.
وفي ذات السياق يضيف البلاغ، ان إحداث إطار الدعم الاجتماعي، يعتبر إضافة نوعية للإدارة التربوية والمؤسسات التعليمية، مبرزا ان تحقيق الأهداف المتوخاة تستلزم التدقيق في المهام المنوطة بكل إطار إداري، وكذلك العمل التشاركي المبني على التعاون والتآزر بين كل مكونات الإدارة التربوية.
