قررت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم أمس الأربعاء 2 نونبر الجاري، حل مجلس جماعة سيدي امحمد الدليل التابعة لاقليم شيشاوة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوبين ضدهم الصائر.
وقد تم حل مجلس جماعة سيدي امحمد الدليل، بسبب البلوكاج الذي شهدته الجماعة منذ تنصيبها، مما عرقل التصويت على الكثير من المشاريع التي كان من المقرر المصادقة عليها السنة الماضية.
وقد تم حل المجلس الجماعي المذكور، بناء على تقارير السلطة الإقليمية التي كشفت من خلالها عن تهديد مصالح ساكنة الجماعة بسبب ما يعرفه المجلس من بلوكاج منذ جلسة انتخاب الرئيس.
وتجدر الإشارة، الى أن سلطات إقليم شيشاوة، سبق وأن وجهت إعذارا لأعضاء المجلس من أجل ممارسة مهامهم، إلا أن تمسكهم بموقف المعارضة وامتناعهم عن مباشرة المهام، دفع بالسلطات الإقليمية عن طريق الوكيل القضائي إلى إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية بمراكش للبث فيه.
