قالت الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان إن متابعة الدكتور محمد باعسو متابعة سياسية صرفة، مشيرة إلى أن سير الملف وما صاحبه من محاولات للتشويه، يؤكد أن المقصود الأول هو الجماعة، خاصة بتزامن الملف مع الذكرى الأربعين لتأسيس الجماعة.
وأفادت الجماعة في بيان لها، أصدرته اليوم الخميس، أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الإفراج عن قيادي الجماعة بمكناس، محمد باعسو، الذي تم اعتقاله منذ يوم الاثنين 31 أكتوبر المنصرم، بالنظر إلى فراغ الملف، تفاجأ الرأي العام بتمديد الحراسة النظرية، معتبرة أن الأمر جاء لكسب المزيد من الوقت، قصد البحث عن الإخراج المناسب لمسرحية ممنهجة يتم تكرارها بنفس “الرداءة” مع المعارضين.
واعتبرت الأمانة العامة أن اعتقال مسؤول في جماعة العدل والإحسان، ورمز من رموزها الدعوية، باتهامات واهية، خرق للقانون، وبالتحديد المادة 15 من المسطرة الجنائية، مشددة على أن الأمر يؤكد محاولات التشويه اليائسة لجماعة العدل والإحسان، في الوقت الذي يتم غض الطرف عن أشكال الفساد والانحلال الحقيقية التي تنخر المجتمع.
وطالبت الجماعة بإطلاق سراح محمد باعسو، وبوضع حد لما أسمتها “الخروقات المتكررة”، مؤكدة على أن المغاربة في حاجة إلى توجيه الجهود وجمعها للتخفيف من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، التي تزداد تفاقما يوما بعد آخر.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت قيادي جماعة العدل والإحسان يوم الإثنين الماضي، بتهم غير أخلاقية واحتفظت به رهن الحراسة النظرية إلى أن جرى تقديمه أمام المحكمة الابتدائية بمكناس أمس الأربعاء، لتقرر النيابة العامة تمديد الحراسة النظرية قبل عرضه مرة أخرى على وكيل الملك بالمحكمة ذاتها.
