توجه مجموعة من أعضاء مجلس جماعة سعادة التابعة لعمالة مراكش، بشكاية الى والي جهة مراكش أسفي، من أجل التدخل لحماية المال العام من الهدر، وإعادة النظر في ميزانية الوقود المصادق عليها بالأغلبية بالمجلس نهاية أكتوبر المنصرم، معتبرين انها جد خيالية وغير منطقية مقارنة مع حجم الاستهلاك .
وفي نص الشكاية التي توصل موقعنا بنسخة منها، فقد اعتبر أعضاء مجلس الجماعة الموقعين على الشكاية، ان الميزانية التي تمت المصادقة عليها تتعارض مع المصلحة العامة، لاسيما وأن عدد شاحنات نقل النفايات وصهاريج توزيع الماء الشروب معدود ومحدود، ولا يمكنه استهلاك هذه الميزانية بتاتا.
وفي هذا السياق، فقد طالب الموقعون تدخل والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش، لحماية المال العام من الهدر واتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة مبلغ ميزانية الوقود التي جرت المصادقة عليها بالأغلبية وإعادة النظر فيها .
وتجدر الإشارة، إلى أن المصادقة على هذه الميزانية تأتي في إطار تنزيل مقتضيات النجاعة والعقلنة الخاصة بـ تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية والاستجابة لمتطلبات المواطنين حسب رسالة وزير الداخلية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، المتعلقة بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين.
