بلغ حجم الدين الخارجي العمومي بالمغرب ما مجموعه 379.7 مليار درهم متم سنة 2021، مرتفعا بحوالي 2,5 مليار درهم أي بنسبة 0.7% مقارنة مع المستوى المسجل لسنة 2020.
إلى ذلك، بلغ مؤشر الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، حسب ما أورده تقرير مشروع قانون مالية 2023، 29.5% منخفضا بحوالي 3.2 نقطة مئوية للناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2020.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض الطّفيف للسياق الخاص الذي اتسم بانتعاش النشاط الاقتصادي لهاته السنة بعد الآثار السلبية للأزمة الصحية المرتبطة بـ “كوفيد” 19، ويفسر أساسا بارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة بحوالي 2.0%، وانخفاض حجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بحوالي 0.9 في المائة.
وسجل حجم الدين الخارجي للخزينة، حسب التقرير ذاته، ارتفاعا قدره 4,1 مليار درهم، حيث انتقل من 199.7 مليار درهم نهاية سنة 2020 الى 203.8 مليار درهم نهاية سنة 2021.
أما مؤشر الدين الخارجي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي قد بلغ نسبة 15.8 في المائة، بانخفاض يقدر بـ 1.5 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بنهاية سنة 2020.
وفيما يتعلق بحجم دين باقي المقترضين العموميين، فقد سجل انخفاضا قدره مليار درهم ليبلغ 175.9 مليار درهم مقابل 177.5 مليار درهم سنة 2020.
أما بخصوص الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، تحت تأثير انتعاش الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2021، فقد عرف تراجعا بحوالي 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالسنة الماضية الى 13.7 في المائة.
وحسب وضعية الضمان، بلغ حجم الدين الخارجي المضمون، سنة 2021، 124.6 مليار درهم أي 9.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بحصة 70.8 في المائة، من الدين الخارجي العمومي دون احتساب دين الخزينة.
أما بخصوص القروض غير المضمونة، فقد بلغ حجمها نهاية 2021 ما يناهز 51.3 مليار درهم أي 4,0 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مرتفعا بذلك بمقدار 1,9 درهم مقارنة بمتم 2020.
