تقرير: من المتوقع تراجع التضخم بالمغرب خلال الأشهر المقبلة

أجرى فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة، روبرتو كارداريلي، مناقشات مع السلطات المغربية، كجزء من مشاورات المادة الرابعة لعام 2022.
وأفاد كارداريلي “من المتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض بداية العام المقبل، مع تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 1٪ في عام 2022. ومن المتوقع أيضا، أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4٪ من إجمالي الناتج المحلي، بافتراض تحسن الظروف الخارجية تدريجيا. وكذا، أن ينتعش النمو إلى حوالي 3٪ بحلول العام المقبل، وأن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى حوالي 3٪ من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2023، لكن هناك شكوك كبيرة تحيط بهذه التوقعات”.
وأضاف “على الرغم من الصدمات التضخمية الناجمة عن عرض السلع العالمية وصدمات الأسعار، فقد شدد بنك المغرب السياسة النقدية بشكل مناسب في شتنبر الماضي. حيث قد يستلزم الانخفاض المتوقع في أسعار السلع العالمية، وضمان عودة التضخم إلى ما يقرب من 2٪ بحلول عام 2024، زيادات أخرى في المعدلات الرئيسية، من أجل زيادة تثبيت توقعات التضخم”.
ورحب المسؤول ذاته، “بقرار الحكومة المغربية ونشر خطة ميزانيتها الثلاثية، كجزء من مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي ينص على استمرار خفض عجز الميزانية ليقترب من مستويات ما قبل الأزمة الصحية”.
“حيث يركز مشروع قانون المالية 2023 أيضا بحق على التخفيف من تأثير الصدمات الأخيرة وتمويل الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها في أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وضريبة الدخل الشخصي تهدف إلى تقليل العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة والموظفين”.
وأشار كارداريلي، الى أن “تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، في سياق الفسحة المالية والنقدية المحدودة وعدم اليقين الاستثنائي، يستدعي تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وقد تم إحراز تقدم كبير في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، على الرغم من أن نسبة العاملين لحسابهم الخاص، لم ينضموا بعد إلى نظام الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية الجديد، القائم على الاشتراكات. إذ يجب أن تؤدي الإصلاحات العميقة لأنظمة الصحة والتعليم، إلى تحسين الوصول إلى الخدمات وكفاءتها وجودتها، ويجب تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد في تحفيز الاستثمار الخاص. وينبغي أن يؤدي التقدم في تحرير سوق الكهرباء، إلى تسريع الانتقال للطاقة المتجددة. بينما لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمعالجة ندرة الموارد المائية”.
وأشاد فريق صندوق النقد الدولي، بلقائه الذي جمعه مع كبار المسؤولين، من الحكومة المغربية، وبنك المغرب، وكذلك ممثلين عن القطاعين العام والخاص. معربا، عن امتنانه للسلطات المغربية والأطراف الأخرى ذات الصلة، على كرم ضيافتهم وصراحتهم وحيويتهم، وعن مناقشاتهم المثمرة.