من اغرب التصريحات التي سمعت أمس ، هو ما جاء على لسان وزير العدل أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع الدي يشرف عليه ، يقول فيها بأنه لا يمكن التراجع عن ما عرض أمام جلالة الملك بخصوص الضريبة على المحامين … ماهدا التضليل … ؟؟ الذي يعرفه الجميع ان ما يعرض على جلالة الملك في المجلس الوزاري هو التوجهات العامة لمشروع قانون المالية ، كما جاء في الفصلين 48 و 49 من الدستور… اما تفاصيل المشروع ، فهي نصوص و جداول خاضعة لمسار تشريعي ، وتجادبات سياسية و قانونية ، تستغرق اكثر من شهرين بين غرفتي البرلمان قبل المصادقة عليها تشريعيا … ناهيك عن احالتها على المحكمة الدستورية … شخصيا و لمدة ولايتين ، وكعضو بلجنة المالية ، كنت شاهدا ومساهما في تعديل و الغاء الكثير من المواد ذات الطابع الضريبي و الجمركي ، خاصة التي عرفت تفاعلا كبيرا من الشارع …. في رأيي الشخصي، ما جاء به مشروع القانون من فرض تأدية المحامون لضريبة الأرباح بشكل مسبق عند تسجيل اي ملف أمر غير منطقي بتاتا ، ولا يستقيم لا تقنيا و لا قانونيا … لأن (l’inventaire générale) أو الجرد العام و كيفما كانت المهنة ، يأتي بعد مرور سنة عمل … وليس عند أول صفقة … كما أنه من جهة أخرى ، اعتقد أن إقرار هده الضريبة كما جاءت في المشروع ، ستشكل حافزا لتطبيقها على قطاعات مهنية اخرى… وهنا مكمن الخطورة… وبطبيعة الحال سيكون المواطن هو الضحية الأولى، باعتبار أن الضرائب وبمختلف أنواعها تدخل في التكلفة .. إذن كفى من تمرير المغالطات واقحام جلالة الملك في سقطات الحكومة و وزرائها … دمتم سالمين
للمزيد من التفاصيل...
