مازالت منتوجات الحليب تعرف ارتفاعا قياسيا في أسعارها، حيث وصل ثمن لتر من الحليب المُعقم لـ 12 درهما، كما يعرف السوق ندرة كبيرة من هذه المادة الأساسية.
في سياق آخر، اشتكى تجار من تعامل بعض شركات الحليب من خلال “استغلالها للظرفية وفرض شروطها على التجار”، وذلك عوض أن “تبذل قصارى جهدها لتدبير هذه المرحلة بنهج سياسة اقتصادية بناءة”.
وأكد بلاغ للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين المكتب الإقليمي للرباط، والذي توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن شركة COPAG الجودة لجأت إلى أساليب “استعبادية تتنافى وحرية السوق والمنافسة الشريفة، حيث اشترطت على التجار اقتناء مجموعة من منتوجاتها التي لا تعرف إقبال المستهلك مقابل التّزود بمادة الحليب وخاصة الحليب الكاملUHT”.
وأشار البلاغ، كذلك إلى الشركة الموزعة لمنتوجات شركة سنطرال (CTRADIS (S.A.R.L التي تنهج نفس الأسلوب، في الوقت الذي “تشهد الأسواق الكبرى تكدس بهذه المادة مما يؤدي إلى إخلال المنافسة بسبب سوء تدبير الشركة علاقتها مع الشركاء، هذا بالإضافة إلى سوء معاملة عمال الشركتين وخاصة المكلفين بالبيع”.
ولفت البلاغ، إلى أن هناك “أزمة غير مسبوقة وارتفاع أسعار عدد من المواد التي لها علاقة بالاستهلاك اليومي للمواطنات والمواطنين”، مرجعا ذلك إلى “عوامل كثيرة منها ما هو طبيعي كالجفاف وندرة المياه، ومنها ما هو بشري كالاحتكار وسوء تدبير المرحلة”.
وعبرت نقابة التجار عن رفضها لـ “ممارسات هذه الشركات التي ستزيد من تعميق الأزمة بسبب الغليان وسط التجار”، معبرة عن إدانتها لـ “سياسة البيع المشروط الذي تتعامل به شركة الجودة والشركة الموزعة CTRADIS S.A.R.L مع التاجرات والتجار، عكس التعامل الذي تحظى به الأسواق والمساحات الكبرى.”
وجدد البلاغ رفضه لما سماه “سياسة استعباد التاجرات والتجار عن طريق ارغامهم باقتناء سلع لا تعرف إقبال المستهلك مما يسبب في تزايد الشونج مقابل التزود بمادة الحليب وخاصة UHT. “، مطالبا الشركتين بضرورة “تبديل السلع المنتهية الصلاحية أو الشونج بشكل يومي”.
ودعا التجار الشركة بـ “ضبط سلوكيات ومعاملة عمالها المكلفين بالبيع، وتذكيرهم أن التجار هم الحلقة الأساسية والمركزية لتصريف المنتوج ووصوله إلى المستهلك”، معبرين عن استعدادهم لـ “تبني كافة الأشكال النضالية والخطوات التصعيدية للدفاع عن كرامة التاجرات والتجار رفضاً لكل أشكال الاستعباد والإذلال”.
