قرر أطباء القطاع الخاص، خوض وقفات احتجاجية أمام البرلمان لمطالبة الحكومة بالتراجع عن صيغة الضريبة في قانون مالية 2023.
عبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في بلاغ لها، عن رفضها للإجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، ويتعلق الأمر بإجراء اقتطاع من المنبع لـ 20 في المائة من أتعاب الطبيب.
وطالبت النقابة في البلاغ نفسه، بإعادة النظر في القانون الضريبي لأطباء القطاع الحر كنظام ذاتي وإمكانية تطبيق النظام المحاسباتي للشركات المحدودة المسؤولية لدى الأطباء، معتبرة النظام الضريبي للشخصية الذاتية يحتم على طبيب القطاع الخاص دفع 38 في المائة من الأرباح على غرار 20 في المائة بالنسبة الشركات التجارية ذات نفس الدخل، زد على ذلك الضريبة المهنية والضريبة الحضرية واشتراكات التغطية الصحية بقيمة 991درهم شهريا واشتراكات التقاعد.
وشددت هذه النقابة، في البلاغ ذاته، على أنهم “يرحبون بالحوار الجاد والمسؤول مع الحكومة، داعين إلى إعادة النظر في القطاع برمته وتحفيزيه عوض تدميره ودفع الأطباء لإغلاق العيادات أوالهجرة إلى الخارج.
