تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مرة أخرى بمراسلة الى وزير العدل، ومحمد عبد النباوي والحسن الداكي، وممثلي السلطة القضائية بمراكش، للتدخل وإحضار المواطن الكويتي الفار من العدالة المشتبه في ارتكابه لجرائم خطيرة حسب القانون الجنائي.
وطالبت الهيئة الحقوقية بمراكش، في مراسلة توصل موقعنا بنسخة منها، تفعيل كل المساطر والقنوات بما فيها الدبلوماسية لإحضار المشتبه فيه ومثوله حضوريا أمام المحكمة، والحرص على ضمان حق الفتاة التي تم التغرير بها والمجتمع، وذلك تماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي تربط المغرب والكويت بتسليم المجرمين.
وأورد المصدر، إلى أن الفرع سبق وأن توجه بالعديد من المراسلات بهذا الخصوص في كل من سنة 2020 و 2021، للمطالبة بفتح تحقيق وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية الاعتـ داء على قاصر عمرها أقل من 15 سنة، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل بتاريخ سنة 2019، من طرف مواطن كويتي تم توقيفه لاحقا بناء على شكاية والدة الضحية المؤرخة بتاريخ 11 دجنبر 2019 .
وتابعت الجمعية، إلى انها قد سجلت في مراسلاتها السابقة أن المواطن الكويتي، غادر التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، مما جعل طعن النيابة العامة في قرار المحكمة، والقرار الاستعجالي للمحكمة بتاريخ 30 يناير بإغلاق الحدود في وجهه، دون جدوى .
وأوضحت الهيئة الحقوقية ، أن تفسير قرار السراح المؤقت في حق الكويتي ، غير مقنع مشيرة، ان تنازل أم الضحية عن الدعوى القضائية المؤرخة ب 23 دجنبر 2019، و الضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم ، كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات، وانتهاكات جسيمة، ولم تتخذ في حقه إجراءات المراقبة القضائية المعمول بها في مثل هذه الوضعيات .
