حمَّلت كل من الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم؛ الحكومة، مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم في ظل تجاهل مطالب وملفات الشغيلة.
وفي هذا الصدد، دعت النقابات التعليمية الخمس في بلاغ مشترك، إلى “إعلان الحسم النهائي في مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد”.
وأكدت النقابات الخمس في ذات المصدر، على أنها ستمنح الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، مهلة أسبوع واحد، وذلك من أجل تلقي الأجوبة الحاسمة بشأن مطالب الشغيلة التعليمية. وذلك قبل “سلك كل السبل النضالية التصعيدية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية”.
هذا، وقد شددت النقابات في بلاغها، على انها تؤمن بالحوار من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، مشيرة أيضا إلى أنها في المقابل تؤمن بالنضال كبديل في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة، مشددة على رفضها كل “تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة”.
وأمام هذا الوضع، طالبت النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، ب”الإنصاف الفوري” لكل المتضررين بقطاع التربية والتكوين، محملة الحكومة والوزارة مسؤولية الاحتقان داخل القطاع، وذلك نتيجة عدم التجاوب مع مطالب نساء ورجال التعليم.
