دعا المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع قانون مالية 2023، لاعتباره مشروع سيثقل كاهل المهندسين المعماريين ويخالف التوجهات الكبرى للبلاد التي تتمحور حول العدالة والإنصاف.
ورفض المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين في بلاغ له، المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية، نظرا للوقع السلبي الذي سيحدثه هذا القانون، بلا شك، على قطاع الهندسة المعمارية، إذا تمت الموافقة عليه، والذي سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة.
ونوه المجلس الوطني لهذه الهيئة في البلاغ نفسه، بالمجهودات التي يبذلها المهندسون المعماريون للنهوض بقطاع التعمير وتطويره ومواكبته لركب التطور المحمود الذي ما فتئ الملك محمد السادس ينشده في كل خطاباته السامية، مؤكدا على دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي، لكنها اعتبرت أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يتعارض مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة.
وخلص المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، في البلاغ ذاته إلى دعمها التنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023، على اعتبار مهنة الهندسة المعمارية محصنة ومحفزة كغيرها من المهن الحرة.
