تواصلت قرارات هيئات المحامين بمختلف المدن المغربية، للإعلان عن استمرار مقاطعتها للمحاكم والمرافق القضائية المغربية، احتجاجا على مضامين مشروع ميزانية المالية لسنة 2023، خاصة المتعلقة بتضريب المنتمين للمهنة، رغم الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة بحضور فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وبعد الغضب الذي أظهره 17 عضوا من مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مباشرة بعد إعلان نتائج اللقاء مع المسؤولين بالحكومة، والذي دعوا من خلال عريضة توقيعات إلى جمع عام استثنائي طارئ لمجلس الجمعية يوم السبت المقبل، لتقرير مسار المعركة المهنية، عرفت مختلف الهيئات بمدن عديدة اجتماعات طارئة لتدارس القرار، حيث أعلنت أغلبها التشبث بخيار المقاطعة، وعدم رضاها بمخرجات اللقاء مع أعضاء الحكومة وعلى رأسها عزيز أخنوش.
وشكل قرار أقوى وأكبر هيئات للمحامين بالمغرب، كالرباط والدار البيضاء، بمواصلة مقاطعة الجلسات، والاحتجاجات ثقلا كبيرا على قرار هيئات المحامين بمجموعة من المدن، لتدفع الاحتجاجات والقرارات الأخيرة إلى شل نشاط معظم المحاكم بالمغرب، حيث نهجت خيار المقاطعة إلى جانب هيئتي الرباط والدار البيضاء، كل من القنيطرة وتطوان وطنجة وبني ملال وسطات وخريبكة وآسفي.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي” فإن ست هيئات أعلنت الانصياع إلى قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتعليق المقاطعة والاحتجاجات واستئناف العمل، وهو ما أعلنته كل من هيئات أكادير، ومكناس والناظور ووجدة، ثم هيئة الجديدة وفاس، فيما لم تعلن هيئتا المحامين بمراكش وتازة عن موقفها الرسمي بشأن المقاطعة.
